بحث القائم بأعمال رئيس الهيئة اليمنية العامة للاستثمار أنيس عوض باحارثة مع الممثل التجاري المصري باليمن الوزير مفوض محمد بكري عجمي، سبل وآليات دعم وتطوير علاقات التعاون في المجالات الاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وتناول الجانبان خلال اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي خاصة التجارة البينية وإمكانيات زيادة حجم التبادل التجاري. وقد أكد المسئول اليمني أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين علاقة شراكة قديمة ، كما أكد ضرورة تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين. من جانبه، أكد الممثل التجاري المصري بصنعاء محمد بكري عجمي حرص مصر على زيادة التعاون الاستثماري مع اليمن، وزيادة حجم التبادل التجاري في المرحلة القادمة.. وأشاد في هذا الصدد بما تضمنه قانون الاستثمار اليمني الجديد من تسهيلات وضمانات ، وكذا بالبيئة الاستثمارية الجاذبة باليمن.
وكان رئيس قطاع الترويج بالهيئة اليمنية العامة للاستثمار المهندس محمد أحمد حسين ، قد استعرض خلال اللقاء الاستثمارات المصرية في اليمن وكذا الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الاستثمارية المصرية باليمن بلغت 6ر27 مليار ريال منذ تاريخ إنشاء الهيئة عام 1992.. موضحا أنها شملت 42 مشروعا استثماريا موزعة على كافة القطاعات الحيوية ، وأن هذه المشروعات وفرت حوالي 1500 فرصة عمل.