أعلن الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب المنتخب، أنه لن يستخرج كارنيه عضوية البرلمان الجديد حتى إعلان نتائج التحقيق في محاولة قوات الشرطة العسكرية اقتحام مقر "حزب العدل" الرئيسي في شارع جاردن سيتي بوسط القاهرة. ووصف النجار في تصريحات ل"بوابة الشروق" محاولة الاقتحام جريمة لا يمكن السكوت عليها، وإساءة للحياة السياسية المصرية، مؤكدا أنه ينتظر إجراء تحقيق عاجل في هذه الواقعة غير المسبوقة في تاريخ الحياة الحزبية في مصر.
وحرر النجار محضرا بالأحداث في قسم قصر النيل برقم 8386 إداري قسم قصر النيل 2011.
وقال النجار إن الأحداث بدأت في تمام الثامنة والنصف صباحا، حينما كان عضو الحزب محمد اليماني يقابل 7 من أصدقائه المعتصمين، وبينهم فتاتان أمام المقر، حيث تعقبتهم الشرطة العسكرية وسحلتهم واعتدت عليهم بالضرب المبرح، ما أحدث بهم إصابات شديدة ومتنوعة، ثم حاولت اقتحام مقر الحزب القوة.
وأكد النجار أن موظفي الحزب أغلقوا البوابات وتمترسوا خلفها لمنع الاندفاع الشديد من أفراد الشرطة العسكرية، قبل أن تقتاد الشباب الثمانية إلى جهة مجهولة.