توقف الفرز أكثر من مرة، احتجاز قضاة وتعدى عليهم وتمزيق ملابس أحدهم، مشادات كلامية متعددة بين قضاة وضباط جيش، محاولات للتهدئة لا تنجح.. هذه بعض من المشاهد التى شهدتها لجنة الفرز فى دائرة الجيزة الأولى، بما يهدد ببطلان انتخاباتها. وكانت لجنة الفرز فى معهد البحوث الزراعية شهدت حالة من الهرج وعدم النظام، مما أدى لتوقف الفرز لأكثر من مرة، بعد تعدى أحد ضباط الجيش على اثنين من القضاة، كما وقعت مشادات كلامية بين بعض القضاة المعترضين على استكمال عملية الفرز ورئيس اللجنة العامة، بسبب ما سموه إهانة الهيئة القضائية لعدم وجود أماكن مناسبة للفرز وتطاول بعض الموظفين على قاض لفظيا، وهو ما أثار سخط العديد من القضاة، فقرروا ترك الصناديق رغم فتح بعضها.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث وقعت مشادات لفظية عنيفة بين القضاة ورئيس اللجنة العامة، بعد رفضه وقف الفرز بسبب الاعتداء على زملائهم وعدم وجود أماكن لآخرين ليفرزوا فيها، للدرجة التى دفعت احدهم أن يقول له من فوق المنصة أمام الجميع: «لو مش أد المسئولية سيبها، القضاة اتضربوا وأنت بتقول كمل شغل».
تفاقم الأوضاع باللجنة دفع اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية إلى النزول إليها محاولا السيطرة على الأحداث، ثم الاتصال بالمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق، والذى بادر بالمجىء لمقر لجنة الفرز لتهدئة القضاة الغاضبين، لكنه لم ينجح فى هذا.
«الشروق» التقت المستشارين اللذين تم الاعتداء عليهما: أحمد لطفى وسعيد عبدالباقى، المشرفين على اللجان الفرعية بقرية المرازيق التابعة لمركز البدرشين لمعرفة تفاصيل واقعة الاعتداء عليهما من قبل أحد الضباط القوات المسلحة.
وقال لطفى إن ضابط جيش تعدى عليهما أثناء تدافع مندوبى المرشحين بالدخول لمقر اللجنة، بمعاونة جنود الشرطة العسكرية المرافقين له، مضيفا: «وعندما أخبرناه أننا قضاة قال لنا اركنوا على جنب، وطلب من الجنود التحفظ علينا، ثم وقعت بيننا وبين الجنود مشادة مزق فيها الجنود بدلتى، وعندما قلنا للضابط سنبلغ المشير بما حدث قال لنا: اعملوا اللى انتوا عايزين تعملوه».
وأضاف لطفى أن هناك مخالفات بالجملة، مؤكدا أن السيارة المخصصة لنقله لم تأت، بعد أن قامت شركة السياحة التى يتم استئجار السيارات منها بسحب السيارة، مشيرا إلى أن ذلك تكرر مع عدد آخر من القضاة.
وأكد لطفى أن «أماكن الفرز غير مهيأة، واللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات تعرف جميع السلبيات ولا تتحرك ولا ندرى ما هو السبب».
المستشار سعيد عبدالباقى، قال ل«الشروق»: سنمتنع عن الاشتراك فى الإشراف على الإعادة وانتخابات الشورى وأى انتخابات قادمة إذا لم يتم اتخاذ موقف حاسم مع الضباط الذين اعتدوا على القضاة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات ستستمر طالما اللجنة العليا الحالية بإداراتها هى المشرفة على الانتخابات.
وأضاف عبدالباقى أن «رئيس غرفة العمليات بالمنطقة المركزية بالقوات المسلحة اتصل بى وأبلغنى أن الضابط يتم التحقيق معه الآن، متسائلا إذا كان يتم التحقيق معه فأين إذا الادعاء، مضيفا: تقدمت ولطفى بمذكرتين لقائد الشرطة العسكرية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ اللازم، لقد تمت إهانتنا ونريد من الناس أن تتضامن معنا. وقدم لطفى وعبدالباقى استقالتهما من لجنة الفرز اعتراضا على ما حدث، من اعتداء عليهما، وتضامن معهما 28 آخرون من المستشارين. لكن رئيس اللجنة العامة تسلم محاضر تسليم الصناديق من القضاة الغاضبين قبل مغادرتهم اللجنة. من جهة أخرى، أبدى المستشار محمد الشافعى رئيس إحدى اللجان الفرعية، حزنه عما يتم ترويجه فى الإعلام عن أن القضاة يوجهون الناخبين، مضيفا أننا كنا نقوم بدورنا القانونى فى مساعدة الناخبين على الاختيار خاصة أن معظم الناخبين فى القرى من الأميين بدلا من تركهم لمندوبى اللجان.
وقال الشافعى: «لو تركنا انتخابات مصر كما يريدون لكانت النتيجة مرة»، موضحا: الصندوق الذى أشرف عليه فيه صوت، لو تركت كل ناخب بدون مساعدته لم يكن لينتخب منهم سوى 20 واحدا فقط على الأكثر، وستكون الأصوات باطلة وهى دى مصيبة مصر». المستشار أدهم أبوزكرى رئيس إحدى اللجان الفرعية رئيس محكمة الجيزة وأحد القضاة الذين رفضوا استكمال الفرز تاركين الصناديق فى عهدة رئيس اللجنة العامة أمام المنصة الخاصة به قال ل«الشروق» إن فرز الصناديق فى الشارع جريمة لا يمكن أن نشترك فيها، مضيفا: نحن قضاة ولكن تمت إهانتنا فى النهاية على يد اللجنة العليا فى الانتخابات، وتابع: الثورة قامت حتى ننزل ونشرف على كل الانتخابات وعندما نزلنا تمت إهانتنا، وأكد أبوزكرى أن صناديق الاقتراع التى تم فتحها وتركها القضاة سيتم إلغاؤها لا محالة، مضيفا: من حق المرشحين إبطال اللجنة. أما المستشار أحمد عبدالمنعم، والذى كان من بين القضاة المشرفين على لجنة الساحل التى تمت إلغاؤها، قال ل«الشروق» إن المجلس العسكرى يتحمل مسئولية إهانة القضاة ثم اللجنة العليا التى سمحت بالعمل فى ظل هذه الظروف، مضيفا أن السلبيات التى كانت فى دائرة الساحل لم يتم تلافيها كما قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا بل تضاعفت، وختم كلامه قائلا: «حسبى الله ونعم الوكيل». اللواء حمدى بدين قال للموظفين الذين طالبوه بتوفير أماكن للفرز: «احنا بتوع أمن، إما التنظيم ده بتاع اللجنة العليا، وقولوا الحمد لله اننا موفرين لكم الأمن». وأضاف بدين للموظفين والمندوبين: اللى عاوز مكان يروح يدوّر عليه، السما خلاص مش هتنزل من ولا سلوى تانى».
