بدت الإعلامية لميس الحديدي، منفعلة بعد أن وجهت عدة أسئلة للمستشار عبد المعز إبراهيم – رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حول الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل بعض المرشحين وأنصارهم في بعض اللجان، وكان رد عبد المعز مؤكدًا بعدم حدوث أي شيء مما تحدثت عنه في برنامجها "مصر تنتخب" على قناة "سي بي سي" الفضائية. وبعد أن انقطع الاتصال بينهما، قالت لميس الحديدي أنها لا تعتقد أن المستشار هو من أنهى المكالمة، ولكن ما ذكرته له جاء في صلب المؤتمر الصحافي الذي عقده سيادته ظهر الخميس.
وكان المستشار عبد المعز إبراهيم- رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية، قد وصف ما يتردد عن تدخل بعض رؤساء اللجان لتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحين أو أحزاب معينة بأنه بمثابة حرب إشاعات تعمل بعنف ضد القضاة.
وقال في مؤتمر صحافي بعد ظهر أمس الخميس، إن ما قيل عن تزوير قضاة لا صحة له إطلاقاً ومن معه دليل فليتقدم، مشيراً إلى أن تلك الشائعات أثرت بصورة سلبية على سير العملية الانتخابية، إذ أن بعض الناخبين أميون أو مسنون أو أكفاء وهؤلاء كانوا يحتاجوا إلى مساعدة، لكن بعض أعضاء اللجان أحجم عن ذلك خوفاً من اتهامهم بالتزوير.
وأضاف أن هذه الإشاعات المستمرة تؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطنين وبين القضاة وهذا يؤدي إلى انهيار الدولة. مؤكدًا أنه إذا ثبتت صحة المحاضر المحررة ضد القضاة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وسيلقى أي قاض خرج عن مقتضى الوظيفة أشد الجزاء.
وأشار عبد المعز إبراهيم، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أخذت إقراراً على كل قاض بأنه ليس قريباً من المرشحين ولا ينتمي لأحد الأحزاب. وأوضح أن اللجنة لا تستطيع الاستعانة بقضاة مجلس الدولة في الإشراف القضائي لمسؤوليتهم عن عملية الطعون على اللجنة.
وقال إنه ليس هناك موعداً ثابتاً لإعلان نتائج المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أوصت القضاة المشرفين على الفرز بإجرائه داخل أماكن مغلقة، واستطرد بأنه سيتم الاستعانة بالقضاة الاحتياطيين أثناء علمية الفرز.
كما أشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع شطب أي مرشح إلا إذا كان لديها أدلة ثابتة ضده، مؤكداً أن غرامة ال500 جنيه التي تفرض على الناخب الذي لا يذهب للإدلاء بصوته ستطبق على الجميع، إلا من يقدم عذراً منعه من القيام بذلك.
