يعقد المجلس الاستشاري جلسته الثانية، غد الثلاثاء، في مركز إعداد القادة بمقر وزارة التخطيط بالعجوزة لمناقشة مجموعة من الموضوعات العاجلة، على رأسها قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، وإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستتولى إعداد الدستور المصري، إضافة إلى موضوعات أخرى، من بينها رعاية مصابي الثورة وأهالي الشهداء وضمان مستحقاتهم، وإلغاء المحاكمات العسكرية.
وقال منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الدستور الجديد سيحدد اختصاصات رئيس الجمهورية المقبل ومهامه وعلاقته بالسلطات، ونحن نضع مشروع لقانون انتخابات الرئاسة لمساعدة المجلس العسكري في اقتراح بعض القوانين".
ولفت إلى أنهم لن يتطرقوا لوضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، لكنهم سيقترحون مجرد إجراءات، موضحا أن علاقتهم بالمجلس العسكرى فقط، وليس لهم علاقة بحكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء.
من ناحيته، قال حنا جريس عضو المجلس الاستشارى ، إن اجتماع الغد سيركز على ترتيب أولويات عمل المجلس عقب تشكيله وانتخاب هيئة المكتب، ووضع السقف الزمنى اللازم للانتهاء من الموضوعات التى ستطرح على أعضاء المجلس، مؤكدا ان المجلس يعلم دوره تماما.
وفيما يخص التشريعات والقوانين، أكد جريس ان دور المجلس يتلخص فى إبداء الرأى الإستشارى فى هذه القوانين حتى يتم الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية فهو ليس بديلا عن البرلمان.
وردا على سؤال حول نسبة مشاركة أعضاء المجلس فى جلسة الغد، رفض جريس التكهن بشأن من سيحضرون ومن يتغيبون، مؤكدا فى الوقت نفسه ان عدد الحاضرين فى الجلسة الأولى يوم أمس الأحد تجاوز العشرين عضوا من أعضاء المجلس الثلاثين، وان المتغيبين جميعا اعتذروا عن عدم المشاركة نظرا لسفرهم فى الخارج أو وجود ظروف طارئة حالت دون حضورهم.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان المرشح الرئاسى المحتمل عمرو موسى لن يشارك فى جلسة يوم غد الثلاثاء للمرة الثانية على التوالى، نظرا لسفره فى جولة انتخابية فى صعيد مصر، فيما يتغيب رجل الأعمال مؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس لوجوده خارج مصر هذه الأيام.
وقال المهندس شريف زهران، الأمين المساعد للمجلس الإستشارى:"أن منصور حسن حصل على رئاسة المجلس بأغلبية تصل لنحو 80% من الأصوات"، موضحا أن بعض شباب الإخوان والثوار فى ميدان التحرير، طالبوا المجلس العسكرى بضرورة وجود ممثل لهم فى المجلس الإستشارى.
ونفى اتحاد شباب الثورة قيام ما وصفهم بالائتلافات الثورية الحقيقية المطالبة بالمشاركة فى عضوية المجلس الاستشارى، ووصفه بأنه مجلس " نصيحة" بدون أى صلاحيات حقيقية يستهدف معاونة المجلس العسكرى وحكومته الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، ولا توجد نية لدى الثوار للمشاركة فيه .
