وصف مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إدعاء أحد مجندي قطاع الأمن المركزي برفضه إطلاق النيران على المتظاهرين أثناء مشاركته في أحداث شارع محمد محمود التي وقعت في نوفمبر الماضي، بأنها مختلقة، وذلك في ضوء ما أثاره أحد المراكز الحقوقية وما رددته بعض وسائل الإعلام. وقال المسئول: "إن المجند ويدعى إبراهيم فتحي عدلي سبق أن ظهر في مقطع فيديو تم تناوله في بعض المواقع الإلكترونية والبرامج الفضائية منتحلا اسم إبراهيم حسن محمود، حيث ادعى خلال هذا الفيديو أنه مجند بأحد تشكيلات الأمن المركزي التي كانت مكلفة بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية يوم 19 نوفمبر الماضي، وأنه حال رؤيته القتلى تتساقط ألقى سلاحه، مما جعله يتعرض للضرب من أحد الضباط، وهو ما أفقده الوعي ونقل على أثره للعلاج بمعرفة الثوار بالمستشفى الميداني".
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين: "أن الوزارة قامت بفحص ومراجعة كافة الخدمات التي شاركت في تأمين مبنى الوزارة والشوارع المحيطة بها، وخاصة شارع محمد محمود خلال فترة الأحداث الماضية، وتبين أن المجند المذكور لم يكن ضمن أفراد القوة المكلفة بتأمين مقر الوزارة أو المنطقة المحيطة بها".
وأضاف البيان: "أن الفحص أثبت أن المجند المذكور كان ضمن قوة قطاع الأمن المركزي بحلوان، وأنه تغيب عن محل تجنيده منذ يوم 6 مارس 2011، كما تم شطبه ورفعه نهائيا من سجلات الخدمة منذ تاريخ 27 مارس 2011، وبالتالي فلا يمكن أن يكون قد شارك ضمن القوات المشاركة في هذه الأحداث".
وأهابت وزارة الداخلية بضرورة التثبت والتدقيق من أية معلومات قبل نشرها أو إذاعتها على الرأي العام أو التقدم للنيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم لاستجلاء الحقيقة في مثل هذه الأمور، حفاظا على الصالح العام.
