تناولت صحيفة "ميلليت" التركية نتائج فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب الروسي (الدوما) التي أظهرت تراجع أصوات الناخبين لصالح حزب رئيس الوزراء الروسي بوتين "روسيا الموحدة" بحوالي 15 نقطة مقارنة بانتخابات عام 2007 التشريعية. وقالت الصحيفة إنه ستتغير مناصب كل من ديمتري ميدفيديف وفلاديمير بوتين ليتسلم بوتين منصب الرئاسة الروسية مجددا بدلا من ميدفيديف، والآن تركزت النقاشات في تركيا حول "هل من الممكن أن تتغير مناصب أردوغان وجول واستمرارهم في السلطة على مناصبهم الجديدة".
وأضافت قائلة "نعم من الممكن، فلو افترضنا أن توجهت تركيا إلى انتخابات رئيس الجمهورية عام 2014 ورشح طيب أردوغان اسمه لمنصب رئاسة الجمهورية سيتولى آنذاك أحد نواب حزب العدالة والتنمية منصب رئاسة الوزراء بشكل مؤقت وسيعقد الحزب مؤتمره الطارىء وسيترأس عبد الله جول حزب العدالة".
وأشارت الصحيفة إلى "أن ثمة خيار آخر هو التوجه للانتخابات المبكرة فورا أو انتظار ربيع 2015، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، وبحال فوز جول بالانتخابات سيستلم منصب رئاسة الوزراء ومن ثم يتحقق التغيير المطلوب".
ورغم ذلك، أقرت الصحيفة بصعوبة تحقيق هذا النموذج في تركيا لأن النص الدستوري لا يمكن أن يسمح لهذا التغير "رئيس جمهورية يصل لمنصبه عن طريق الانتخابات ورئيس وزراء يصل لمنصبه عن طريق الانتخابات أيضا"، مشيرة إلى أنه من أجل العمل على النموذج الروسي هناك حاجة ملحة لتغيير النص الدستوري المتعلق بالموضوع، قائلة "لننتظر ونرى كيف سيؤثر هذا التطور على السياسة الداخلية التركية ، فالوقت مبكر لأن النقاشات الجارية حاليا على مستوى تبادل الآراء". تناولت صحيفة "ميلليت" التركية نتائج فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب الروسي (الدوما) التي أظهرت تراجع أصوات الناخبين لصالح حزب رئيس الوزراء الروسي بوتين "روسيا الموحدة" بحوالي 15 نقطة مقارنة بانتخابات عام 2007 التشريعية.
وقالت الصحيفة إنه ستتغير مناصب كل من ديمتري ميدفيديف وفلاديمير بوتين ليتسلم بوتين منصب الرئاسة الروسية مجددا بدلا من ميدفيديف، والآن تركزت النقاشات في تركيا حول "هل من الممكن أن تتغير مناصب أردوغان وجول واستمرارهم في السلطة على مناصبهم الجديدة".
وأضافت قائلة "نعم من الممكن، فلو افترضنا أن توجهت تركيا إلى انتخابات رئيس الجمهورية عام 2014 ورشح طيب أردوغان اسمه لمنصب رئاسة الجمهورية سيتولى آنذاك أحد نواب حزب العدالة والتنمية منصب رئاسة الوزراء بشكل مؤقت وسيعقد الحزب مؤتمره الطارىء وسيترأس عبد الله جول حزب العدالة".
وأشارت الصحيفة إلى "أن ثمة خيار آخر هو التوجه للانتخابات المبكرة فورا أو انتظار ربيع 2015، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، وبحال فوز جول بالانتخابات سيستلم منصب رئاسة الوزراء ومن ثم يتحقق التغيير المطلوب".
ورغم ذلك، أقرت الصحيفة بصعوبة تحقيق هذا النموذج في تركيا لأن النص الدستوري لا يمكن أن يسمح لهذا التغير "رئيس جمهورية يصل لمنصبه عن طريق الانتخابات ورئيس وزراء يصل لمنصبه عن طريق الانتخابات أيضا"، مشيرة إلى أنه من أجل العمل على النموذج الروسي هناك حاجة ملحة لتغيير النص الدستوري المتعلق بالموضوع، قائلة "لننتظر ونرى كيف سيؤثر هذا التطور على السياسة الداخلية التركية ، فالوقت مبكر لأن النقاشات الجارية حاليا على مستوى تبادل الآراء".
