أكدت الحكومة البرازيلية أمس الاثنين، أن إزالة الغابات في منطقة الأمازون تراجعت الى أدنى معدل لها في 23 عاما في السنة المنتهية في يوليو، وعزت هذا التراجع إلى تشديد موقفها من القطع غير القانوني للأشجار. وأوضحت بيانات من المعهد الوطني لبحوث الفضاء أن تدمير حصة البرازيل من أكبر غابات مطيرة في العالم تراجع بنسبة 11 بالمائة.
ويقل هذا عن ربع منطقة الغابات التي دمرت في 2004، عندما وصلت عمليات إزالة الأشجار التي يقوم بها المزارعون لتوسعة عملياتهم لتربية الماشية وزراعة فول الصويا الى ذروتها.
وكثفت البرازيل مراقبة وتنفيذ سياسات الحفاظ على الامازون في السنوات الاخيرة، لكن التحسن يرجع جزئيا، كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أدى إلى خفض الطلب والأسعار على المنتجات الزراعية للبلاد.
وأخفى التحسن العام في 2010-2011 زيادات مثيرة للقلق في بعض ولايات الامازون مثل روندونيا التي تضاعفت فيها ازالة الغابات عن العام السابق. وارتفعت إزالة الغابات في ولاية ماتو جروسو الزراعية بنسبة 20 بالمائة.
وقالت وزيرة البيئة إيزابيل تيكسيرا، للصحفيين "بعض الولايات لا تزال حساسة للغاية، نحن بحاجة الي استيضاح الوضع في روندونيا، ونحتاج الى ان نفهم السبب في تغير صورتها."
ويجري حاليا بناء سدين ضخمين لتوليد الكهرباء من المساقط المائية في روندونيا لتعزيز الاقتصاد المحلي واجتذاب العمال المهاجرين.
ويتزامن التراجع في إزالة الغابات مع مناقشة الكونجرس البرازيلي اصلاحات لقانون الأرض، حيث يقول علماء البيئة إنها ستؤدي الى انتكاسة شديدة لجهود الحفاظ على الغابات. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على القانون الجديد للغابات في الأيام المقبلة.