حالة غموض تصاحب عملية توزيع المقاعد بالنسبة للقوائم الانتخابية، خاصة مع حصول عدد من القوائم فى عمليات الفرز على نسب ذات بواقى وكسور، وهو ما لا يضمن لها الحصول على مقاعد كاملة بكل قائمة، ومن جانبها حاولت «الشروق» الحصول على إجابات من قضاة وأعضاء باللجنة العليا للانتخابات عن مصير هذه النسب للقوائم وإلى أى قائمة ستضاف الأصوات الباقية. ونضرب مثالا بدائرة قائمتها الانتخابية تضم 10 مقاعد، لتوضيح هذا الغموض، فإذا حصلت القائمة الحزبية «س» على 40% من إجمالى الأصوات، فمعناه أنها ستحصل تلقائيا على 4 مقاعد، وإذا حصلت القائمة «ص» على 30% من عدد الأصوات، فسوف تحصل تلقائيا على 3 مقاعد، ولو حصلت القائمتان «ع»، «ل» على 15% لكل منهما، فهل من الواقعى أن يقتسما المقاعد الثلاثة؟
بالتأكيد لا، لأن حصول القائمتين على النسب ذاتها «أمر شبه مستحيل»، ومن رابع المستحيلات أيضا أن تحصل أى قائمة على نسبة صحيحة تماما من عدد المقاعد، أى أنه بالتأكيد ستكون أكثر أو أقل من 40 أو 50 أو 60%.
لحل هذه المشكلة يوجد مصطلح لحساب انتخابات القائمة اسمه «المعامل الانتخابى»، ويعتمد على عدد الأصوات الصحيحة التى تساوى مقعدا واحدا كاملا فى القائمة، ويتحدد بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد القائمة.
نضرب مثالا بانتخابات دمياط وتضم قائمتها 8 مقاعد، حيث قدرت عدد الأصوات الصحيحة ب510 آلاف وصوتان، وبالتالى يصبح المعامل الانتخابى كالتالى: 510002 ÷ 8 = 63750 صوتا، أى أن المقعد الواحد فى القائمة يساوى 63750 صوتا، ووفقا للنتائج النهائية فإن قائمة النور حصلت على 209 آلاف و274 صوتا، وقائمة الحرية والعدالة على 167 ألفا و897 صوتا، والوسط 73 ألفا و629 صوتا، والوفد 24 ألفا و664 صوتا، وقائمة الكتلة المصرية 18 ألفا و572 صوتا، وبتطبيق فكرة المعامل الانتخابى، نقسم إجمالى أصوات كل قائمة على المعامل الانتخابى لنعرف كم مقعدا سيحصل عليه، وتكون كالتالى:
«النور»: 209274 ÷ 63750 = 3 مقاعد ويتبقى 18 ألفا و24 صوتا، و«الحرية والعدالة»: 167897 ÷ 63750 = مقعدان ويتبقى 40 ألفا و397 صوتا، و«الوسط»: 73692 ÷ 63750 = مقعد واحد ويتبقى 10 آلاف و542 صوتا، ولا تضمن أى قائمة أخرى أى مقعد لعدم بلوغها المعامل الانتخابى، ولكن ماذا عن المقعدين الآخرين اللذين لم يحسما لأى قائمة؟
يقول المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، إن توزيع المقاعد الباقية سيتم بالنسبة لأعلى البواقى»، ويؤكد عبدالكريم أن هذا التوزيع سيتم «آليا» باستخدام الكمبيوتر، أى أن المقعدين الأخيرين سيذهبان إلى قائمة الحرية والعدالة صاحبة أعلى باقى «40 ألفا و397 صوتا»، ثم قائمة الوفد صاحبة ثانى أعلى باقى «24 ألفا و664 صوتا»، مع مراعاة ضرورة وجود 50% على الأقل فى القائمة من العمال والفلاحين، وذلك بعد استبعاد أى قائمة لم تحصل على نصف فى المائة (0.5%) على مستوى الجمهورية، وتكون النتيجة فى النهاية كالآتى: 3 مقاعد للحرية والعدالة، ومثلهم لحزب النور، فيما يحصل كل من حزبا الوسط والوفد على مقعد واحد.
ويقول المستشار أبوالروس إن عدم إصدار الطريقة التفصيلية لتوزيع مقاعد القوائم على مستوى الجمهورية وكيفية اختيار العمال والفئات من كل قائمة يهدد بارتباك كبير عند إعلان النتيجة، ويجب على اللجنة العليا للانتخابات الإسراع فى إصدار تشريع سواء بقانون أو لائحة تنفيذية تفسر القانون ولا تتعارض معه.
وشدد على ضرورة تحديد مصير الأصوات المتبقية من القوائم وما إذا كانت ستوزع على أعلى البواقى فعلا، أم سيتم تجميعها ومنحها للقوائم التى حصلت على أكثر من (0.5%) ولم تنجح فى الحصول على أى مقعد فى أى دائرة، مما سيضمن تمثيلها بشكل أفضل فى البرلمان. من جهته قال المستشار حسنى السلامونى، رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إن طريقة حساب القوائم يجب أن تصدر بتشريع تفصيلى لم يصدر حتى الآن، وسبب ذلك التراخى الذى نراه حاليا بعدم احتساب القوائم حتى انتهاء الانتخابات لحين إصدار قواعد منضبطة.
وأضاف: «المبدأ القانونى الذى يجب أن يسرى على حالة القوائم النسبية المغلقة هو ألا يهدر أى صوت لأى قائمة حصلت على أكثر من 0.5%، ويتطلب الأمر آلية تحافظ على كل الأصوات وتمثيل قواها السياسية».
وأجرت «الشروق» اتصالات هاتفية بقضاة مشاركين فى الإشراف على العملية الانتخابية باللجان العامة والفرعية، وأكدوا أنهم لا يعرفون الآلية التى ستوزع مقاعد القوائم على أساسها، ورجح بعضهم أن يتكرر سيناريو توزيع المقاعد الذى حدث فى آخر انتخابات بالقائمة عام 1987، وهو أن تحتسب الأصوات الباقية جميعا لصالح أكثر حزب حصل على الأصوات.
وبتطبيق هذا النظام «المستبعد استخدامه» على مثال دائرة دمياط، يضاف المقعدان المتبقيان تلقائيا إلى حزب النور الحاصل على أغلبية عدد الأصوات، ليرتفع رصيده إلى 5 مقاعد.
ويرى المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، أن نظام إضافة الأصوات الباقية إلى الحزب الأعلى «به إخلال جسيم بفرص بقية الأحزاب وتمثيلهم، لكنه كان منصوصا عليه فى قانون خلال آخر انتخابات بنظام القائمة».
