نقلت صحيفة ديلي تليجراف عن وزير بريطاني قوله ان الحكومة قد تغير قوانين النقابات العمالية للحد من قدرة العمال على تنظيم اضرابات وذلك قبل ايام من تنظيم اكبر اضراب خلال عقود. ويبدو ان المحادثات بين نقابات عمال القطاع العام والحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون قد تجمدت وان الاضراب المقرر يوم الاربعاء ويعتزم نحو مليوني عامل بالقطاع العام المشاركة فيه ماض في طريقه. وذكرت الصحيفة ان الوزير فرانسيس مود المشارك في المحادثات يرغب من الحكومة الائتلافية ان تبحث امكانية وضع جدول زمني قانوني جديد بشأن ترخيص التصويت لتنظيم اضرابات. وقالت ديلي تليجراف ان قواعد التراخيص تسمح للنقابة العمالية تكرار التحرك صوب تنظيم اضراب حتى ينتهي النزاع مادام يحدث حراك داخل القطاع خلال 28 يوما من تأييد ذلك في تصويت.
وقالت الصحيفة دون ان تنسب ذلك الى الوزير مباشرة ان الحكومة الائتلافية ستنظر في تمديد الاطار الزمني لنحو ثلاثة اشهر لمنح المزيد من الوقت لحل النزاع قبل اللجوء للاضراب. ولتنظيم المزيد من الاضرابات بعد ذلك الحد الزمني فإنه يتعين على النقابة اجراء تصويت جديد. وقال الوزير "هناك وضع للتغيير. نرغب في النظر في ذلك بعناية".
وبحث المحافظون ايضا تغيير قواعد الاقبال ووضع حد ادني لتنظيم اضراب. وقال الوزير في هذا الشأن "من الواضح جدا انه خيار. اذا اجري اضراب معطل كبير على اساس التصويت والاقبال الضعيف فإن الحاجة للإصلاح تبدو اقوى".
وترغب الحكومة من عمال القطاع العام المساهمة بدرجة اكبر والتقاعد في سن متأخرة وان تقدم المعاشات بحساب متوسط الدخول وليس الرواتب النهائية. وقد قدمت الحكومة عرضا جرت مراجعته في بداية الشهر.
ولم تقبل النقابات العرض. وتقول الحكومة ان اصلاح معاشات القطاع العام ضروري نتيجة ازدياد اعداد المتقدمين في السن. ونقل عن الوزير قوله "نحتاج للتحرك بسرعة. ينبغي علينا التشريع لنطبق برامج اخرى. سنسن تشريعا سواء توصلنا لاتفاق ام لا".
