حاولت كينيا أمس الثلاثاء تهدئة نزاع مع السودان باعتزامها رفع دعوى استئناف للطعن في حكم محكمة كينية يأمر باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم الابادة الجماعية. وجعلت هذه الخطوة السودان يأمر بطرد سفير كينيا ويستدعي سفيره من نيروبي. وأمرت المحكمة الكينية باعتقال البشير بعد ان رفع الفرع الكيني للجنة الدولية للحقوقيين دعوى على النائب العام للبلاد ووزير الامن الداخلي مطالبا باصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق الرئيس السوداني.
وقال القاضي نيكولاس اومبيجا في الأمر الذي اصدره يوم الاثنين ان البشير يجب ان يعتقل "اذا وطأت قدمه كينيا في المستقبل". وتعرضت كينيا لانتقادات شديدة من المحكمة الجنائية الدولية وحكومات اجنبية لعدم قيامها باعتقال البشير عندما حضر احتفالا بمناسبة اقرار دستور جديد لكينيا في اغسطس العام الماضي.
وكان الاتحاد الإفريقي ابلغ أعضاءه بعدم الالتزام بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق البشير قائلا انه لا يؤيد الافلات من العقاب لكن المحكمة الجنائية لا تستهدف على ما يبدو سوى الزعماء الأفارقة. غير أن كينيا ملزمة لكونها دولة عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع المحكمة ومذكرات الاعتقال التي تصدرها.
وقال موسيز ويتانجولا وزير الشؤون الخارجية الكيني يوم الثلاثاء ان حكومته "تعبر عن قلقها العميق من هذا الحكم الضار الذي اصدرته المحكمة العليا وستفعل ما في وسعها لحماية العلاقات". وقال في بيان "من المهم في مثل هذه الأمور ان تؤخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للبلاد وكذلك المصالح الأوسع للمنطقة التي نعيش فيها". واضاف ان الحكومة ستدرس الحكم بهدف اقامة دعوى استئناف للطعن فيه.
وقال ثويتا موانجي الأمين الدائم للوزارة ان تصرف السودان يبعث على الاسف لكنه في إطار الحقوق السيادية للخرطوم. وقال انه تجري مشاورات بين البلدين لمعالجة المسألة. واضاف موانجي قوله لرويترز "لا سبيل الى تفسير ذلك (طرد السفير) على انه انهيار للعلاقات. فنحن تربطنا علاقات ممتازة بالخرطوم". وقال موانجي "نحن على اتصال بالخرطوم وسنجري محادثات معهم في الايام القليلة القادمة". وقال ويتانجولا ان كينيا لن تتخذ اجراء انتقاميا من الخرطوم بطرد سفيرها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي اصدرت مذكرتي اعتقال بحق البشير احداهما بتاريخ مارس عام 2009 عن خمس تهم بارتكاب جرائم بحق الانسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب والثانية في يوليو عام 2010 عن ثلاث تهم تتعلق بالابادة الجماعية. وليس للمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة وتعتمد على الدول الاعضاء في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها. وينفي البشير الاتهامات ويقول انها جزء من مؤامرة غربية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح ان بلاده تنتظر القرار النهائي لكينيا في هذا الموضوع وان بلاده مستعدة لحل المسألة من خلال القنوات الدبلوماسية.
وقال مروح لرويترز "ما زلنا ننتظر قرارهم النهائي لنحدد خطوتنا التالية أيضا". واضاف قوله "نحن مستعدون لحل هذه المشكلة. ولاننا دبلوماسيون فإن هذا موضوعنا الرئيسي وسنحاول بانفسنا تهدئة التوتر وحل المشكلة لكن هذا يستغرق وقتا". ويقول الاتحاد الافريقي ان ما يدعوه ايضا للاعتراض على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية للبشير هو تأثيرها السلبي على عملية السلام بالسودان في وقت تجرى فيه مفاوضات تتسم بالحساسية الشديدة بين السودان ودولة جنوب السودان التي استقلت في يوليو.
