سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ائتلاف مراقبة الانتخابات: اللجنة العليا (دوبلير) .. ووزارة الداخلية (الكل فى الكل) بهى الدين حسن: اللجنة لا تتمتع بأى قدر من الاستقلالية أو ميزانية مستقلة أو جهاز إدارى أو شرطة قضائية تتيح لها السيطرة
«أحد الاستنتاجات التى توصلنا إليها، أن اللجنة العليا للانتخابات غير موجودة، وهى عبارة عن ساتر أمام وزارة الداخلية التى تدير العملية الانتخابية بالفعل، وتكتفى بالتوقيع على القرارات والتشريعات التى تصدر»، كان هذا أبرز ما توصل إليه التقرير المرحلى الأول للائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، كما جاء على لسان مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، أحد أعضاء الائتلاف. وقال حسن، خلال مؤتمر صحفى، أمس، لإعلان التقرير: «صحيح أن الإعلان الدستورى كفل الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، لكن بأى مقارنة خاطفة، تجد أنه لا فارق بين لجنة السيد عمر التى نظمت انتخابات 2010، التى شهت أكبر عملية تزوير، ولجنة عبدالمعز التى ستشرف على هذه الانتخابات (المقبلة)»، مشيرا إلى أن اللجنة «لا تملك مقومات الإشراف القضائى أو غيره.. قد يكون بها قضاة يتمتعون بالنزاهة، لكن الخبرة فى إدارة العملية الانتخابية غير موجودة».
وأضاف أن اللجنة لا تتمتع بأى قدر من الاستقلالية أو ميزانية مستقلة أو جهاز إدارى أو شرطة قضائية يتيح لها السيطرة على العملية الانتخابية، «اللجنة التى تسمى لجنة عليا لا تملك القرارات الكبرى حيث يأخذها المجلس العسكرى أو جهات أخرى، كلمة عليا لا أساس لها».
ووصف حسن اللجنة بأنها «تحولت إلى مجرد بصامة تبصم على القرارات التى تأخذها جهات أخرى، علاقتها بالانتخابات هى علاقتها بالاسم، لكن كل المهام الرئيسية هى مسئولية وزارة الداخلية على النحو الذى كان موجودا فى أى انتخابات خلال 60 سنة ماضية».
مدير المرصد الديمقراطى بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (العضو الثانى فى ائتلاف المراقبة)، أحمد فوزى، طالب باعتبار الانتخابات القادمة بأنها مجرد إعادة للانتخابات التى جرت فى 2010، «كأن مفيش ثورة حصلت وكأن حكم من المحكمة الدستورية العليا أو قرار بإلغاء البرلمان وتحسين شروط الانتخابات التشريعية، لكن لا يمكن اعتبارها انتخابات بعد ثورة للتحول من نظام تسلطى إلى نظام ديمقراطى تعددى».
وأشار فوزى إلى وجود ارتباك واضح من مؤسسات الدولة كلها، سواء المجلس العسكرى أو مجلس الوزراء، فى إدارة العملية الانتخابية، بسبب عدم وجود خبرات، قائلا «لديهم كبر للاستعانة بأى خبرات خارجية رغم أن هناك دول عرضت عليهم المساعدة، كما عرض المجتمع المدنى خبراته».
وأشار فوزى إلى وجود مشكلات فى عمليات تسجيل الناخبين، تسببت فى حرمان المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين من الحق فى الطعن على اللجنة، بالإضافة إلى وجود ارتباك شديد فى عملية التسجيل وتلقى أوراق المرشحين، حيث وضعت كل محافظة شروطا مختلفة، ولم تلتزم بقرارات اللجنة العليا، ورفضت بعض اللجان قيد مواطنين على المقاعد الفردية باعتبارهم أعضاء فى أحزاب، وتم رفض بعض الائتلافات الحزبية، فضلا عن عدم قيام لجنة الطعون بممارسة عملها بالشكل الكامل مما أدى لحرمان بعض المرشحين على المستوى الفردى والقائمة من الطعن.
وقال فوزى «اللجنة العليا للانتخابات غير مستقلة فى عملها، لديها مشكلة تتعلق بالقانون الذى ينظم عملها لم يعطها صلاحيات كاملة فى العمل»، مضيفا «وهناك مشكلة كبيرة أن أعضاء يتعاملون على أنهم قضاة على منصة لا يحق التعليق على قراراتهم، لكن نقول لهم أنتم تديرون شأنا عاما ويحق لمنظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية أن ينتقدكم».
ومن المعوقات التى تواجهها منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات، هو قرار اللجنة العليا للانتخابات بجعل المجلس القومى لحقوق الإنسان وسيطا لتلقى طلبات المراقبة لإصدار، حيث أكد فوزى رفضهم هذا القرار لأن المجلس مشكل من قبل السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء مما يجعله غير مستقل.
وأضاف أن اللجنة العليا رفضت التوقيع برفضها استلام طلبات المراقبة منهم، حتى يتمكنوا من رفع قضية ضدها، إلا أنه أكد أنهم ماضون فى رفع دعوى قضائية «لأنه مبدأ لدينا».
وعن المراقبة الإعلامية لكيفية تغطية العملية الانتخابية، أشارت مسئولة الإعلام بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منى نادر، إلى «الحضور القوى والمكثف للحزب الوطنى رغم أنه لم يعد الحزب الحاكم، فالفلول هم الحاضر فى الوسائل الإعلامية على اختلافها، بالهجوم على الأعضاء والكشف عن انتماءات كل مرشح، وضعيته فى الحزب وعلاقته بالقيادات».
وأضافت نادر أن هناك حضورا كبيرا للتيارات الإسلامية «فبدا وكأن الانتخابات يتنافس فيها أعضاء الحزب الوطنى والجماعات الإسلامية، مع تراجع ملحوظ فى تغطية التيارات الليبرالية، حتى فى القنوات المملوكة أو المعروفة باتجاهها الليبرالية».
كما لفتت إلى تجاهل الصحف والقنوات القومية للتيارات الليبرالية «عن عمد» مقابل اهتمام بالتيارات الإسلامية على نحو غريب، وتعمد غير طبيعى فى استخدام الألفاظ التى توحى بقوة هذه التيارات مثل «الخطر القادم» أو «التيار الأذكى»، مع التخويف منها.
وتطرقت نادر إلى القنوات الدينية، التى أوضحت أنهم اضطروا لمتابعتها بعد أن اكتشفوا أنه على مدار يومين فقط التغطية الإعلامية لقناة الناس توازى التغطية الإعلامية لدريم 2 على مدار 15 يوما.
وأشارت إلى اكتشاف «أشياء مفزعة» فى تغطية القنوات الدينية، التى لا تهتم بالدعاية لأحزابها «لكنها تهتم بالأساس بمهاجمة التيارات الأخرى تطورت إلى ما يعرف بخطاب الكراهية، يصل إلى حد التكفير لعدد من التيارات السياسية الليبرالية بشكل عنيف.
