ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن عرض الجامعة العربية بإرسال مراقبين مدنيين وعسكريين لسوريا للوقوف على مدى التزامها بالخطة السلمية التي اقترحتها الجامعة لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد لأكثر من 8 أشهر إنما يمثل الفرصة الأخيرة لدمشق للخروج من مأزقها دبلوماسيا. وقالت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت، إن التحرك العربي يسير في اتجاه معارض لما اتخذته الجامعة قبل أيام من قرار تعليق عضوية سوريا لديها، وهو القرار الذي أصاب دمشق بالذهول بالنظر لما كانت تلعبه من دور محوري داخل المنظمة العربية.
وأشارت الصحيفة إلى ما توصل إليه وزراء الخارجية العرب أمس الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط من اتفاق على منح دمشق 3 أيام كمهلة جديدة لقبول الخطة العربية والتي تلزم النظام السوري بسحب قواته من المدن والتوقف عن إطلاق النار على المتظاهرين، كما لفتت إلى أن الجامعة لم تحدد الإجراءات التي ستتخذها بشأن سوريا في حال عدم قبول دمشق للمقترح الأخير أو عدم التزامها بتنفيذه.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المهلة التى منحتها الجامعة العربية للحكومة السورية ثلاثة ايام من قرار تعليق عضويتها والذى كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس طرح تساؤلات بشأن قدرتها على القيام بدور أكثر فاعلية إزاء الأحداث المتأزمة، وان القرار بإبعاد سوريا عربيا اعطى نموذجا حيا لتزايد عزلتها على الصعيدين الإقليمي والدولي بالنظر لانسحاب بعض السفراء العرب والأجانب من دمشق وتراكم العقوبات الأوروبية والأمريكية عليها وتحول الأطراف المحاورة لها للنقد اللاذع ضدها.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن قرار الجامعة العربية السبت الماضي بتعليق عضوية دمشق أدى الى انقسام في آراء المعارضين السوريين حيث أشادت بعض مجموعات المنفى بالقرار فيما نظر إليه بعض المنشقين في الداخل السوري على أنه ورقة تمهيد للتدخل الخارجي في الشأن السوري.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن أحد رموز المعارضة السورية قوله بشأن قرار الجامعة بإرسال مراقبين لدمشق "سوريا ربحت هذه الجولة بتجنبها تحول الأمر إلى أزمة دولية، لقد بدا إلى الأمس أن الجامعة العربية تسعى لتصعيد الأزمة، لكننا نأمل أن يقتصر الأمر على مجرد التحذير".
ولفتت الصحيفة إلى أن حصيلة القتلى في سوريا ترفع سقف المخاوف من اتخاذ الأحداث طابعا أكثر عنفا ، مشيرة إلى ما أعلنته مجموعة لجان التنسيق المحلي المعارضة من مقتل نحو 20 شخصا في مختلف أنحاء سوريا أمس الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 376 منذ إعلان النظام السوري عن قبوله للخطة العربية في الثاني من نوفمبر الجاري.
وعلى الرغم من تأكيد دمشق على التزامها بالخطة العربية واتخاذها قرارات بالعفو عن نحو 1730 شخصا من المعارضين، إلا أن مسئولين بالجامعة العربية قد أكدوا بقاء عشرات الآلاف من السوريين رهن الإعتقال في الوقت الراهن.