أبدى عدد من الخبراء العسكريين ترحيبهم بالقانون المزمع صدوره من مجلس الوزراء والذى يقضى بتملك الأراضى فى سيناء، ووصفوا القانون بأنه «يصب فى مصلحة الأمن القومى»، بشرط حظر البيع الأراضى للأجانب. ومن المنتظر أن تقر حكومة شرف قانونا يسمح بحق التملك فى سيناء، وهو القانون الذى كان محظورا فى السابق لأسباب أمنية، كما تعتزم محافظة جنوبسيناء بالتعاون مع الوزارات المعنية وهيئة التنمية السياحية طرح نحو 100 كيلو متر من أراضى المحافظة للبيع فى المنطقة الواقعة بين طور سيناء ورأس محمد، لتوسيع الخريطة السياحية للمحافظة، على أن يتم البدء فيه عقب تشكيل حكومة منتخبة.
ويقول اللواء عبدالمنعم كاطو، المستشار العسكرى بإدارة الشئون المعنوية، إن ملف تملك المصريين لأراضى فى سيناء ليس بجديد، لافتا إلى مشروع مشابه تم إقراره عام 97 لتعمير وسط سيناء بتكلفة 77 مليار جنيه، ونص على أن تتولى كل محافظة بالجمهورية استصلاح وتعمير 3 آلاف فدان فى سيناء لتعميرها واستغلالها فى الزراعة والصناعة، ولكن المشروع، بحسب كاطو، تم تجاهله وإهماله منذ ذلك الحين وكأن شيئا لم يكن.
وأوضح أن هناك مشكلتين خلال الفترة الأخيرة، الأولى تتمثل فى وضع أبناء سيناء أيديهم على بعض الاراضى فى غياب القانون، وكان لابد من محاولات تقنين هذه الملكية، فضلا عن وجود عوائق كبيرة تعترض طريق المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات بسيناء، من بينها سعى مجموعة من رجال الأعمال على الاستحواذ على نصيب الأسد من الاراضى ومن بينهم حسين سالم.
وحذر كاطو من تمليك أراضى سيناء للأجانب بأى صورة من الصور، لأن وضع سيناء الاستراتيجى «لا يسمح بتملك الأجانب».
