عقد المجلس الوطنى، اجتماعا، أمس، ضم عددا من القوى السياسية، لإقرار الوثيقة النهائية للمبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية. وشكّل المجلس وفدا للقاء الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، لإبلاغه بوثيقتهم النهائية للمبادئ الدستورية. ضم الوفد الدكتور عبدالجليل مصطفى، وكريمة الحفناوى، وناصر عبدالحميد، وأسامة الغزالى، والذين التقوا،. وهو اللقاء الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع.
وتشمل التعديلات المواد رقم 9 و10 و14، من وثيقة السلمى والتى أثارت جدلا فى الأوساط السياسية. وتنص المادة التاسعة الواردة فى وثيقة «المجلس»، على أن «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية» وتشدد على أن يكون «التجنيد إجباريا»، إضافة لذلك أن يكون للقوات المسلحة «مجلس أعلى يختص بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بها، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل إصدارها.. وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومى، والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها»، وأن القوات المسلحة «مثل باقى مؤسسات الدولة تلتزم بالثوابت الدستورية والتشريعية».
وينص تعديل المادة العاشرة على «إنشاء مجلس يسمى الدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويحدد القانون تشكيل المجلس الوطنى والاختصاصات الأخرى». وأكدت المادة 14 (المعدلة) على «حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة، وتكون وسائل الإعلام مسئولة بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمكونات الأساسية للمجتمع المصرى». وشددت الوثيقة على أن «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات.. يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقا لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل لكافة المواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.. والنظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى، يقوم على التوازن بين السلطات». وجددت القوى السياسية المشاركة فى الاجتماع على «رفضها لوثيقة السلمى والتعديلات التى تناولتها خلال اجتماع نائب رئيس الوزراء، وممثلى عدد من القوى السياسية الأخرى» والمحسوبة على «جماعة الإخوان المسلمين» حسب تعبيرهم.
