نددت الحكومة الإماراتية، يوم أمس الأربعاء، بالهجوم على سفارتها في دمشق؛ حيث توالت في الأيام الأخيرة الهجمات على سفارات دول أجنبية. وقال جمعة الجنيبي وكيل وزارة الخارجية الإماراتية إن "دولة الإمارات تحمّل الحكومة السورية مسؤولية المحافظة على أمن بعثتها الدبلوماسية واحترام حرمتها وسلامة العاملين بها"، من دون أن يوضح ظروف الهجوم.
وأضاف "من الواضح ان هناك تقصيرا من جانب الحكومة السورية فى توفير الإجراءات اللازمة لضمان عمل البعثة الدبلوماسية الإماراتية فى دمشق وحماية أفرادها".
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا بثته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) حذرت فيه "كل من يحاول انتهاك حرمة المباني الدبلوماسية أو يحاول الدخول أو إحداث أي ضرر بهذه البعثات"، مضيفا أن وزارة الداخلية "سوف تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي فاعل بما في ذلك توقيفه وتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات المناسبة".
ويأتي هذا البيان بعدما تعرضت بعثات دبلوماسية عدة في دمشق لهجمات من جانب موالين للنظام السوري احتجاجا على مواقف بلدان تلك البعثات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد.
حيث قررت المغرب استدعاء سفيرها في دمشق، كما أعلن وزير خارجيتها الطيب الفاسي الفهري مساء الأربعاء، بعدما تعرضت سفارة المملكة في دمشق لهجوم من قبل متظاهرين مؤيدين لنظام بشار الأسد، قائلا إن قرار استدعاء السفير "اتخذه الملك محمد السادس احتجاجا على نظام يعجز عن تجديد نفسه"، في إشارة إلى النظام السوري.
وأضاف الفهري أن "نظام بشار الأسد لا يبدو أنه يستمع إلى الجهود الخارجية، ومن بينها جهود الجامعة العربية، لحل مشكلة أعمال العنف".
ويأتي القرار المغربي إثر الاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية العرب مساء الأربعاء في الرباط وهددوا خلاله بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام بروتوكولا يحدد "الإطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سوريا لحماية المدنيين.