طالب المهندس طارق الملط المتحدث العام لحزب الوسط والمرشح على قائمة الحزب فئات ببني سويف بتطبيق حكم محكمة القضاء الادارى بمحافظة الدقهلية بإلغاء قبول مرشحي الحزب الوطني المنحل واصفا الحكم بالتاريخي متخوفا من تكرار إلغاء الحكم كما حدث في الإسكندرية على حد قولة، مؤكدا أن تطبيقية يعد خطوة للأمام وتحقيق العدالة، وان اللجنة العليا ملتزمة تطبيقية على جميع الدوائر وتعميمية. وأضاف أنة من المحتمل أن يكون للحكم عواقب من فلول الحزب الوطني، مشيرا إلى عبد الرحمن الغول إثناء قانون الغدر، عندما هدد بقطع الطرق وتلويث المياه وعزل الصعيد مؤكدا أن هذا لا نشاهده إلا في الأفلام وهذا لا يهز احد لان هناك مؤسسة عسكرية وحكومة تستطيع أن تسيطر على لأمور ومواجهة هؤلاء، وأشار أن الحزب ألان يقوم يرفع فضة في جمع المحافظات لان اللجنة ملتزمة بتعميمه.
مؤكدا انهم منشغلون بحملتهم الانتخابية، قائلا "موضوع الفلول تم خير وبركة ولو متمش بردة خير وبركة" .
بينما طالب الدكتور جمال القليوبي المتحدث الاعلامى لحزب العدل والمرشح على قائمة الحزب ( فئات ) ، بترك القرار وتقييم مرشحي المقاعد الفردية وقوائم الأحزاب للناخبين والاحتكام إلى صندوق الانتخابات، مشيرا إلى أن مرشحي حزب العدل يستثمرون وقتهم فى مواصلة حملاتهم لجذب أصوات الناخبين فى دوائر المحافظة.
وأشار النائب الاخوانى السابق محمد شاكر الديب والمرشح فردى عن حزب الحرية والعدالة الدائرة الثانية (فئات ) أن الحكم منصف لان المحكمة جاءت بالأدلة والأسانيد التي استندت عليها، مضيفا أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قال في الأيام الأخير أنة سوف يصدر قانون العزل السياسي خلال فترة قصيرة وهذا لم يحدث حتى ألان.
وأضاف اعتقد أنهم سوف يلتزمون بحكم المحكمة ، وأنة من الوارد أن يحدث لغط من فلول الحزب الوطني، وان عبد الرحمن الغول ليسى أقوى من إرادة الشعب أو من حسنى مبارك ، وهو مهما كانت قوتة ليس أقوى من هذا الشعب الذي لا يقبل الإهانة.
مؤكدا أنة حينما يكون هناك حكومة قوية سوف تضرب بيد من حديد على من يريد أن يعبث بالعملية الانتخابية، ويرد إفسادها وان الحكومة والمجلس العسكري، يريد إن يثبت للشعب بمدى مصدقيتة بتسليم السلطة، وان الانتخابات سوف تتم في جو امن مليء بالشفافية والديمقراطية.
بينما أشاد محمد إبراهيم عويس، نائب أمين عام حزب التجمع ببني سويف، بحكم القضاء الإداري بإلغاء قبول مرشحي الوطني بالدقهلية، منتقداً عدم صدور قانون الغدر بقوله، "كان من الأولى إصدار المجلس العسكري لقانون الغدر قبل فتح باب الترشح لانتخابات الشعب والشورى"، لافتا إلى أنه في حالة تأييد الحكم سوف يحدث نقص فى مرشحي قوائم الأحزاب التي تضم أعضاء من الوطنى.
وبذلك سيتم تأجيل الانتخابات لحين استكمال هذه القوائم، مطالبا الأحزاب والقوى والتيارات السياسية بتحرك جماعي والتنسيق فيما بينها واللجوء إلى القضاء الإداري للإطاحة بفلول الوطني ومنعهم من الترشح للانتخابات فى دوائر المحافظة، خاصة إذا تم رفض الطعون وتأييد الحكم.
ومن ناحية أخرى أعلنت جبهة الاستقلال داخل حزب الوفد ببني سويف، "الوفديون الأحرار" عن إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بالشق المستعجل، لإقصاء فلول الوطني المنحل، ومنعهم من الترشح في انتخابات الشعب والشورى، خصوصا من انضم منهم إلى قائمة الوفد بالمحافظة، وذلك أسوة بما حدث فى المنصورة
