قال منسق هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لنظام العقيد الراحل معمر القذافي الاربعاء انه تم تقديم موعد جلسة النظر في طلب تسليم موكله للسلطات الليبية الى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر. وكان القضاء التونسي حكم الخميس بالافراج الموقت عن البغدادي لحين مثوله في 22 تشرين الثاني/نوفمبر للنظر في مسالة تسليمه.
غير انه لا يزال مسجونا في سجن المرناقية قرب العاصمة بعد ورود طلب جديد من النيابة العامة الليبية قالت هيئة الدفاع انه ارسل عبر "فاكس من فندق في المغرب" يوم 27 تشرين الاول/اكتوبر.
واضاف المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع لوكالة فرانس برس انه تم ايضا "تعيين جلسة للنظر في طلب الافراج عن موكلي ليوم التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر" بعد تقديم هيئة الدفاع طلبا جديدا للافراج عنه الاثنين.
واشار الى ان القضية "ستنظر في دائرة اخرى غير الدائرة التي كانت نظرت سابقا في القضية".
وعن سبب تقديم جلسة النظر في طلب التسليم الى 8 تشرين الثاني/نوفمبر قال كرشيد ان الجهات القضائية عللت ذلك "بان الوثائق التي طلبوها من السفارة الليبية تم توفيرها".
وتابع "قد نكون ازاء الربع ساعة الاخير في هذه القضية والبغدادي واسرته لا تزال تساورهم خشية كبيرة على حياته".
وكان كرشيد قال في مؤتمر صحافي الاثنين بالعاصمة التونسية "نعتقد وهذا ما يقوله موكلي ان حياته في خطر.
ويقول البغدادي المحمودي انه بعد وفاة معمر القذافي لم يعد احد يملك اسرار الدولة الليبية داخليا وخارجيا الا هو". ويضيف انه "اصبح صيدا ثمينا للمخابرات" خصوصا وانه "يملك اسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى".
وقال كرشيد ان "البغدادي المحمودي (70 عاما) واسرته يوجهون نداء استغاثة لكل الضمائر الحية في تونس وفي الخارج وللمنظمات الحقوقية هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، خاصة وان وضعه الصحي متدهور".
وذكرت هيئة الدفاع انه كان تم توقيف المحمودي في 21 ايلول/سبتمبر الماضي بعد دخوله تونس بغرض العبور الى الجزائر بتهمة دخول البلاد بدون رخصة.
غير انه تبين ان جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس فسقطت هذه التهمة لكن ابقي المحمودي في السجن اثر طلب السلطات الليبية تسليمه.
وحكم القضاء التونسي الخميس الماضي بالافراج الموقت عنه لحين مثوله امام القضاء للنظر في مسالة تسليمه.
وقالت وزارة العدل التونسية من جانبها انه ابقي على المحمودي في السجن اثر طلب تسليم ثان تقدمت به السلطات الليبية في 27 تشرين الاول/اكتوبر.
واضاف المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان تونس وليبيا ترتبطان باتفاقية مساعدة وتعاون قضائي تعود لستينات القرن الماضي.
وشكلت تونس المحاذية غربا لليبيا بلد عبور واقامة لليبيين منذ اندلاع النزاع فيها في شباط/فبراير 2011.
واعترفت تونس بالمجلس الانتقالي الليبي في 22 آب/اغسطس بعد سيطرة قوات النظام الجديد على العاصمة الليبية، وتعهدت بالتعاون مع السلطات الجديدة في مجال الامن.
