دعت فرنسا اليوم الأربعاء إلى فرض عقوبات "قاسية" و"غير مسبوقة" على ايران في حال استمرت في انشطتها النووية، غداة صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية افاد بان ايران قامت بانشطة تهدف الى حيازة سلاح نووي. وصرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لاذاعة فرنسا الدولية "نحن مصممون على التحرك ولا بد ان يدين مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصرفات ايران وقد باتت احالة الملف الى مجلس الامن ضرورية". واوضح ان "فرنسا مستعدة مع من يريد ذلك، ان تذهب الى ابعد ما يمكن في تشديد العقوبات لحمل ايران على الرضوخ".
من جهة اخرى، اكد جوبيه في بيان "اذا رفضت ايران الالتزام بمطالب الاسرة الدولية ورفضت اي تعاون جدي، فاننا مستعدون مع جميع الدول التي ستحذو حذونا لاقرار عقوبات ذات حجم غير مسبوق". وقال جوبيه لاذاعة فرنسا الدولية "لا بد من عقوبات قاسية تمنع ايران من الاستمرار في الحصول على موارد تمكنها من مواصلة نشاطاتها وانتهاك كل القوانين الدولية".
وتابع ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مفحم" لانه "يظهر ان ايران تواصل نشاطاتها في كل التقنيات التي تستخدم لانتاج سلاح نووي وترفض الحوار بشفافية مع الوكالة الدولية". واضاف ان "هذا الوضع غير مقبول" لانه في حال امتلاك ايران سلاحا ذريا فسوف تشكل "تهديدا لاستقرار وسلام المنطقة وخارجها".
واعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير الثلاثاء عن "مخاوف جدية" بشان برنامج ايران النووي استنادا الى معلومات "ذات مصداقية" تفيد ان ايران عملت على انتاج سلاح ذري. وقال وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه انه "من الممكن الذهاب بالعقوبات بعيدا جدا". واضاف "في المجالات الاقتصادية والتقنية والصناعية يمكننا ان نذهب ابعد بكثير بدون اللجوء الى حل بالقوة".
وتابع لونغيه "يجب حشد الدول الكبرى وخصوصا اقناع روسيا والصين اللتين تنفردان يمواقفهما بانه لا بد من الضغط على ايران حتى لا يسير هذا البلد في طريق الانتشار النووي" الذي "سيكون كارثة" على البشرية. ورأى الوزير الفرنسي ان اسرائيل التي تشهد جدلا حول ضربة عسكرية وقائية ضد ايران "دورها هو اطلاق جرس الانذار" لكن "الرد يكمن في العقوبات الدولية ومسؤولية الدول الكبرى في مجلس الامن الدولي".
