وافق الكونجرس الأمريكي على استئناف تقديم المساعدات المالية الأمريكية للفلسطينيين فاتحا الباب أمام صرف نحو 200 مليون دولار كمساعدات أمنية أمريكية للسلطة، وذلك بعد توقف وجيز إثر تقدم السلطة الفلسطينية بطلب العضوية إلى الأممالمتحدة فى شهر سبتمبر الماضى . وأكدت ايلينا روس-ليتينن، رئيسة لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن الأموال التي ستصرفها الولاياتالمتحدة تصب في المصلحة الأمنية الوطنية الأمريكية وأن إسرائيل لا تعارض صرفها. وقالت مصادر أمريكية إن ليتينن أبلغت إدارة الرئيس أوباما أنها لم تعد تمانع صرف مبلغ 50 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي لقوات الأمن الفلسطينية وكذلك صرف 148 مليون دولار من مساعدات أخرى للسلطة الفلسطينية.
وفي رسالتين منفصلتين إلى وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نقلت روس ليتينن عن إدارة الرئيس أوباما القول إن هذه الأموال تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، كما أكدت أن حكومة إسرائيل لم تعترض على تقديم هذه المساعدات.
وكانت روس-ليتنين قد علقت هذه الأموال في أواخر أغسطس الماضي في الوقت الذي كان يستعد فيه الفلسطينيون للتقدم بطلب للحصول على اعتراف بدولتهم في الأممالمتحدة رغم اعتراض الولاياتالمتحدة وإسرائيل. إلا أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أكدت بعد ذلك أن إدارة الرئيس أوباما قد أقنعت إسرائيل بأنه من مصلحتها الحفاظ على المساعدات الأمنية للفلسطينيين، وذلك بهدف المساعدة على حث الكونجرس على مواصلة تقديم هذه الأموال.
وقد حصل الفلسطينيون على نحو 500 مليون دولار سنويا من الولاياتالمتحدة وحدها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عشرات الملايين من الدولارات لتدريب أجهزة الأمن الفلسطينية. وكان التعليق الجزئي للمساعدات من قبل الكونجرس قد طال بشكل رئيسي برامج التنمية والبنى التحتية التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دون أن يمس الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأوقفت الولاياتالمتحدة مؤخرا 60 مليون دولار كمساعدات لليونسكو بعد إعلان اعترافها بالعضوية الفلسطينية. وأعربت روس-ليتنين في هذا الصدد عن معارضتها أي محاولات لتغيير القانون الأمريكي الذي ينص على قطع الأموال الأمريكية عن أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
