«اكتب على حيطة الزنزانة حبس الثوار عار وخيانة».. «سيبوا الورد يفتح سيبوا، حق اخواتنا مش هانسيبوا».. «ابنى فى سور السجن وعلّى بكره الثورة تشيل ما تخلّى»، هذه الهتافات انطلقت من حناجر العشرات من المتظاهرين الذين انضموا للمسيرة التى تم تنظيمها من ميدان طلعت حرب إلى دار القضاء العالى أمس، ثانى أيام عيد الأضحى، للتضامن مع المحاكمين عسكريا، والمقدر عددهم بأكثر من 12 ألف سجين. «احنا مخططين لها من قبل العيد، للتضامن مع أسرى المجلس العسكرى فى السجون الحربية»، هذا ما أكده أسامة، أحد المنظمين للمسيرة، والذى أصر على تسمية المحاكمين عسكريا «بالأسرى»، موضحا أن الرسالة التى أرادوا إيصالها هى «فى العيد مش هانعرف نعيد وأنتم فى السجون واحنا بره».
وأوضح أسامة أن اختيار خط سير المسيرة، جاء بعيدا عن سجن الاستئناف أو طرة، أو المجلس العسكرى، لتفادى أى احتكاكات أو مشاكل يمكن أن تعكر صفو المواطنين فى احتفالهم بالعيد، مشيرا إلى أن اختيار التوقيت فى الواحدة ظهرا تفاديا لأوقات ذروة الزحام حيث يفضل الناس الخروج فى ساعات متأخرة من اليوم، علاوة على الوصول إلى شباب الأقاليم الذين يحضرون للقاهرة بالنهار للتنزه فى إجازة العيد، وتعريفهم بالقضية.
وقام المتظاهرون بتوزيع بالونات على الأطفال كتب عليها «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، و«لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، بالإضافة إلى توزيع بيانين أحدهما يحمل عنوان: «هل فعلا حمى الجيش الثورة؟»، والآخر بعنوان: «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، بهما إحصاءات بأعداد المحاكمين عسكريا، وتساءل البيان: «ماذا سيكون موقفك لو كنت ماشى فى الشارع أو فى مسيرة للمطالبة بالعدالة الاجتماعية واتقبض عليك واتحاكمت عسكريا؟»
وتأتى هذه المسيرة فى الوقت الذى تواصل فيه الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية، دكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح، إضرابها عن الطعام، الذى بدأته أمس الأول، احتجاجا على حبس نجلها 15 يوما على ذمة التحقيقات دون مبرر غير التنكيل به لآرائه السياسية ونقده للمجلس العسكرى، بحسب ما أعلنته، كما قامت بإرسال برقية للنائب العام تبلغه بإضرابها.
وأكد المدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون، ووالد علاء عبدالفتاح، المحامى الحقوقى أحمد سيف الإسلام، أن «دكتورة ليلى بخير وكويسة ومستمرة فى الإضراب وتتابع الجرائد».
وأشار إلى وجود دعوة بين الأصدقاء والصديقات للتضامن مع سويف، والدخول فى إضراب عن الطعام من أجل الضغط للإفراج عن علاء، إلا أنه نصحهم باعتباره محاميا وناشطا بأن «اللى عايز يتضامن يأخر التضامن شوية لبعد يومين أو ثلاثة لإعطاء نفس طويل للإضراب من ناحية، ومن ناحية أخرى لإيجاد مكان عام للإضراب فيه».
وعن مدى تأثير هذا الإضراب للوصول إلى نتيجة والإفراج عن علاء، قال سيف الإسلام «إن قرارات الحبس الاحتياطى ليست قانونية بجد، وخاضعة للظروف السياسية والمزاج العام، وما هو المزاج داخل المجلس؟ الله أعلم».
