أمهلت جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكرى أسبوعين لإقالة نائب رئيس الوزراء، على السلمى، والتبرؤ من وثيقته لمبادئ الدستور الأساسية وإعلان أبريل المقبل حدا أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية. وقال عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجى: إذا لم يستجب المجلس لهذه المطالب خلال الفترة المحددة، سندعو جميع المواطنين للتظاهر فى جميع المحافظات.
وأكد البلتاجى أن الإخوان «ضد محاولات الصدام مع المجلس العسكرى، لكن ذلك لا يعنى استبدال مسيرة الثورة بالعودة لاستبداد الماضى». مضيفا: «لا يمكن قبول فكرة حماية القوات المسلحة الشرعية الدستورية».
وتعقيبا على وثيقة السلمى، قال المرشح الرئاسى المحتمل، عبدالمنعم أبوالفتوح: السيادة للشعب ولا يحق لأى جهة فرض وصاية عليه. وأضاف فى بيان حصلت «الشروق» على نسخة منه أمس: يجب ألا ندخل الجيش المصرى فى الصراعات سياسية، ولا يوجد فى العالم ما يقول إن الجيش ضامن للدستور».
موقف قريب اتخذه المرشح الرئاسى المحتمل، عمرو موسى، والذى قال إن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات ولا تجوز مصادرة إرادته أو سلطته، مضيفا: «الجيش له كل التقدير، ولكنه مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لسلطتها، ودوره فى الحفاظ على الشرعية الدستورية جزء من أدوار أخرى لمؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية، ويأتى الشعب نفسه ودوره فوق كل هذه الأدوار».
وفى السياق ذاته، وصف الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وثيقة السلمى بانها «مخيبة للآمال». وحذر فى بيان أصدره أمس من تحول مصر إلى دولة عسكرية.
وعن مشاركة الحزب فى مليونية 18 نوفمبر، قال إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا للحزب: «لم نقرر بعد، وكل الخيارات مفتوحة»، داعيا التيارات الدينية إلى الاتفاق على مبادئ دستورية، وقال: «مستقبل الديمقراطية يقع بين شقى رحى التيارات الدينية من ناحية والسلطة العسكرية من ناحية أخرى».
ودعت «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» إلى إقالة السلمى «الذى لم يقدم شيئا سوى التذكير بممارسات المستبدين فى العهد البائد»، حسب قولها، مستنكرة ما وصفته ب«محاولات الالتفاف على إرادة المصريين، ومحاولة فرض الوصاية عليهم».
شارك في التغطية: أحمد فتحى ومحمد خيال وصفاء عصام الدين ورانيا ربيع.
