نحن مستعدون فى اليمن لدفع أبهظ ثمن لتحدى الطاغية المتوحش (الرئيس على عبدالله صالح)، بينما لا تستطيع الأممالمتحدة حتى الآن أن تدينه. لسنا أقل تعطشا للحرية والكرامة من إخواننا وأخواتنا فى تونس. لقد خرج آلاف اليمنيين للتظاهر فى الشوارع عقب الإطاحة بالرئيس التونسى زين العابدين بن على (فى 14 يناير الماضى)، بحسب المقال المنشور أمس فى صحيفة جارديان البريطانية.
ثم وصل المتظاهرون إلى ذروتهم مع سقوط الرئيس المصرى حسنى مبارك (فى 11 فبراير الماضى)، عندما دعا ملايين اليمنيين إلى رحيل الطاغية عبدالله صالح (الذى يحكم البلاد منذ 33 عاما).
إن الكثيرين فى العالم العربى قلقون بشأن انتفاضتنا، فالجميع يعلمون أن البلاد ممتلئة بالسلاح، وهناك مخاوف من أن تتحول الثورة إلى أعمال عنف وتشوه صورة الانتفاضات العربية الأخرى.
لكن الثورة اليمنية أذهلت الجميع بطبيعتها السلمية المدهشة، وهى الطبيعة التى كشفت وحشية نظام صالح غير المحدودة ضد الثوار. فقلد واجه المتظاهرون اليمنيون رصاص النظام بصدور عارية، مفضلين حماية ثورتهم على أن ينزلقوا فى مستنقع العنف.
لكن ما يدعو إلى الأسف بحق، هو أن العالم لم يبد أقل قدرا من الاهتمام بما فعله نظام صالح باليمن وثواره، فعلى الرغم من هذا العدد الكبير من الشهداء، وعلى الرغم من تحويل البلاد إلى سجن كبير، إلا أن نظام صالح لم يتلق حتى إدانة شفهية من الأممالمتحدة أو من حكومات العالم.
إن مثل هذه الإدانات لم تصدر رغم دعواتنا لفرض عقوبات. نحن فى اليمن نتطلع إلى موقف واضح من الأممالمتحدة، من حكومات العالم ومن منظمات المجتمع المدنى، لإدانة العنف الذى يمارسه نظام صالح. نريد أن نرى إجراءات حاسمة لردعه عن ممارسة العنف الذى يرتكبه ضد الشعب، ووقف تصرفات قوات الأمن التى يقودها نجله وأقرباؤه. لقد أثبتوا بأوضح الطرق كيف يمكن أن تتم السيطرة على موارد وإمكانات الدولة لتحقيق مصالح أفراد محددين.
اليوم نحن بحاجة إلى تضافر فى الجهود الدولية من شأنه أن يؤدى إلى تجميد أصول العائلة الحاكمة، والمقدرة بما قيمته 10 مليارات دولار. إن صالح وأقاربه نهبوا الخزينة العامة خلال العقود الثلاثة الأخيرة عبر إساءة استخدام السلطة.
ويجب ألا يكون هناك أى تهاون فى ملاحقة عناصر نظام صالح لمحاسبتهم عن الجرائم التى ارتكبوها بحق المتظاهرين السلميين، والتى يمكن أن تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية.
