استمعت، اليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام خشبة، إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، في قضية قتل متظاهري مركز قسمي كرداسة وإمبابة، والمتهم فيها 13 ضابط وأمين شرطة. وأكد اللواء جمال الدين في أقواله أنه يومي 28 و29 يناير الماضي تم تسليم الأسلحة من أقسام الشرطة لمصلحة الأمن العام للحفاظ عليها، كما تم نقل المساجين من الأقسام لمنع هروبهم حتى لا يكونوا هدفا، ويتسببوا في الإخلال بالأمن العام، موضحًا أنه قام بتنفيذ ذلك بأسيوط وقت أن كان مدير الأمن هناك.
وذكر اللواء جمال الدين أن المظاهرات بدأت سلمية، ثم تحولت بعد ذلك إلى عنف، مشيرا إلى أنه لم يحدث مطلقا في مصر أن تم استهداف أقسام الشرطة في توقيت واحد، واعتبر ما حدث أمرًا غير طبيعيا، لأنه تم اقتحام 150 منشأة شرطية بنفس الطريقة والأسلوب والتوقيت، مما يشير إلى وجود مخطط مسبق تم تنفيذه بالهجوم على الأقسام وإطلاق الأعيرة النارية وزجاجات المولوتوف، ومحاولة تهريب المساجين في نفس التوقيت من قبل بعض المتظاهرين المندسين ولا يمكن القول ان كل المتظاهرين كان لهم غرضا خاصا.
وأشار أنه نظرا لتلك الظروف الاستثنائية، فقد تصرف كل ضابط شرطة على حسب قدراته وإمكانياته، فمنهم من وقف يدافع عن كرامته والمحبوسين عنده في القسم، الذين يعد مسئولا عنهم أمام السلطات القضائية، وكذلك الدفاع عن السلاح حتى لا يقع في يد من يسئ استخدامه ويسبب خطورة على الأمن العام، وهناك آخرين بينما تخلوا عن مسئوليتهم في الدفاع عن كرامتهم وواجبهم وهربوا.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين أن الضباط لم يطلقوا النار على المتظاهرين إلا بعد هجوم على أقسام الشرطة، فبادره دفاع المتهمين بنتائج لجنة تقصى الحقائق، التي أثبتت أن إطلاق النار بدأ يوم 25 بقتل 3 متظاهرين بالسويس، ثم قتل 1000 شهيد يوم 28 يناير، دون وجود حالة واحدة للهجوم على مراكز أو أقسام الشرطة، وأن الهجوم تم في اليوم التالي للقتل عقب صدور قرار من وزير الداخلية بإطلاق البلطجية من سجن طرة، وسأل المحامى مدير الأمن العام عن تناقض أقواله مع التقرير، فأجاب بأن المظاهرات بدأت سلمية من يوم 25 حتى منتصف يوم 28 ثم تمت الاعتداءات و استمرت حتى يوم 29 ولجنة تقصى الحقائق هي المسئولة عن رأيها ولا اعلم ما هي مصادرها.
وأضاف أن مصلحة الأمن العام حققت في وقائع حرق أقسام الشرطة، وأعدت تقرير خلال شهر مارس الماضي، بناء على طلب النيابة العامة وأن وزير الداخلية، كلفه بعد توليه مسئولية الأمن العام بفحص ما حدث رصدا للأحداث ووضع الدروس المستفادة للأجيال القادمة في وزارة الداخلية ومازالت اللجنة تعمل منذ 4 أشهر.
وردا على سؤال احد المحامين عن التحقيق مع الضباط إذا كانوا أفرطوا في استخدام القوة من عدمه، بأن الوضع الطبيعي يحتم على قطاع التفتيش والرقابة بمسائلة المتجاوزين في استعمال السُلطة ولكن لم يتم ذلك بالنسبة لأحداث يناير، لأن النيابة العامة و القضاء تولى التحقيق في تلك الوقائع وفتحت أمامه جميع الملفات.
