قال عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية المحتمل، أنه لا يستطيع ان يتفق مع مسودة إعلان المبادىء الاساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، بشكلها الحالى والتى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء أمس خلال اجتماع ضم بعض القوى السياسية والشخصيات العامة. كما لا يستطيع ان يتفق مع اى محاولة لفرض مبادىء فوق دستورية أو حاكمة أو أساسية لا تمثل توافق اراء وطنى واضح ، على الرغم من اتفاقه مع العديد من المبادىء العامة التى تضمنتها المسودة واعتراضه على بعضها.
وأضاف موسى، فى بيان صحفى له اليوم الأربعاء، أن المقصدالرئيسي لاى عمل سياسى فى هذه المرحلة التى تمر بها مصر هو الوصول الى توافق فى الاراء على المسارات الاساسية وليس التسبب فى انقسامها . واشار موسى الى انه يتفق مع ما تضمنه ملحق المسودة فى اجماله ،فيما يتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد ، مع الاخذ فى الاعتبار النقاط التالية واولها ضرورة الانتهاء من تشكيل الجمعية التاسيسية فى موعد اقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلسى الشعب والشورى ، بجانب زيادة عدد المشاركين من الشباب فى الجمعية التأسيسية ممن لا تتجاوز اعمارهم الخامسة والثلاثين " من 5 الى 10 اعضاء ".
وكذلك اضافة فقرات تحدد بوضوح اليات عمل الجمعية التاسيسية بما فى ذلك اساليب بناء التوافق واتخاذ القرارات بما يضمن انتهاء الجمعية من اعداد مسودة مشروع الدستور فى وقت مناسب وقبل انتهاء المهلة التى نص عليها الاعلان الدستورى . وأضاف انه فى ضوء ذلك فلا داعى للمادة الثالثه التى تضمنتها وثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسة.