أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوبسيناء أن صفقة ايلان جرابيل ضابط الموساد الإسرائيلي الأمريكي الجنسية تعد أكبر صفقة ناجحة لجهاز المخابرات المصرية منذ عام 1948. وأضاف أن هذا تأكيدا على العهد الذي قطعه رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف في 20/10/2011 بإعطاء الخارجية المصرية تعليمات بضرورة الإفراج عن كل المسجونين المصريين بالخارج، ولا سيما في السجون الإسرائيلية ومبادلة السجين ايلان بالمصريين المحتجزين في إسرائيل.
وقدم المحافظ الشكر إلى جهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة والشرطة في نجاح هذا الصفقة، حيث استقبلت مصر 25 مصريا من أبناء محافظتي شمال وجنوبسيناء، قضوا سنوات في السجون الإسرائيلية بتهم مختلفة، مشيرا إلى أن الباقين سيتم الإفراج عنهم تباعا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق هيلتون طابا للاحتفال بخروج المصريين من السجون الإسرائيلية، حيث نفى اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء وجود أي مسجونين مصريين في سجون إسرائيل من عامي 1967 أو 1973.
وأضاف أن نقل الجاسوس سواء عن طريق المنفذ أو عن طريق الجو لا يهم، المهم هو أن المصريين تم الإفراج عنهم وهو تسلمته إسرائيل.
من جهته قال عواد سالم أن هناك مصريين فدائيين من بدو سيناء محتجزين منذ حرب الاستنزاف ولا نعرف مصيرهم، حتى الآن متسائلا لماذا تجاهلت الأجهزة الأمنية هؤلاء الأسرى؟
وعلى هامش المؤتمر أكد اللواء محمد نجيب مدير أمن جنوبسيناء أن الجاسوس جرابيل نقل عن طريق منفذ طابا وتم تسليمه من خلال أجهزة الأمن المصرية نافيا ما تردد في وسائل المصرية والأجنبية أنه قد تم تسليمه عبر مطار القاهرة.
وفى نفس السياق أكد محمود سعيد لطفي رئيس حملة المصرية للإفراج عن المعتقلين و السجناء المصريين في السجون الإسرائيلية أن عدد المصريين الباقين في سجون إسرائيل 56 مسجون بعد الإفراج عن 25 اليوم منهم متهمين جنائيين وأمنيين رهن التحقيق، وهذا التصنيف على لسان الحكومة الإسرائيلية، وأعلن عن بدء المرحلة الثانية من الحملة التي تطالب الأممالمتحدة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق مع الجانب الإسرائيلي في أسباب وجود السجناء الباقين لديهم.
وقال إن الإفراج عن 25 مصريا هي مرحلة أولى، وسيتم الإفراج عن الباقين تباعا، وتوقع أن السبب الحقيقي في عدم الإفراج عن كل المعتقلين لديها للمساومة على الجاسوس عودة سالم ترابين مقابل المصريين المسجونين لديهم، وهو متهم مع والده بالتخابر لصالح إسرائيل ومعتقل منذ سنوات.
وتساءل عن سر بقاء بند في القانون الإسرائيلي الصادر عام 1954 ينص على المصري هو أجنبي قادم من دولة معادية وبقاء هذا النص حتى اليوم بالرغم من اتفاقية السلام، والأغرب أن إسرائيل تسعى لتشديد هذا القانون.
