قبل ساعات من إتمام صفقة تبادل الجاسوس الإسرائيلى إيليان جرابيل ب 25 مصريا من المحتجزين فى السجون الإسرائيلية، أقام المحامى سمير محمود زين الدين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير الخارجية الدكتور محمد كامل عمرو والنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، طالب فيها بإلزمهم بإيقاف الصفقة. وقال المحامى فى دعواه، إن إتمام الصفقة بالشروط المعلنة يعتبر إهانة للشعب المصرى لأن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط الذى احتجزته حركة حماس لعدة سنوات تمت مبادلته بعدد أكبر بكثير من المسجونين المصريين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل تسليم جرابيل. وأكد أن أى شخص فى الوقت الحالى ليس من حقه اتخاذ قرار بالإفراج عن جرابيل أو مبادلته بعدد من المسجونين المصريين، نظرا لأن هذا الحق من اختصاصات رئيس الجمهورية، ولا يوجد رئيس خلال المرحلة الحالية.