عند الضغط على محرك البحث فى موقع اليوتيوب للاستعلام عن أحوال التاكسى فى اسطنبول فى عام 1994 ستفاجأ بمدى تردى أوضاع هذا التاكسى، والآن وبعد مرور 25 عاما فإن راكب التاكسى هناك يشعر برفاهية كبيرة. أوضاع تاكسى اسطنبول تعكس التطور الاقتصادى الذى حققته تركيا، الذى بدأ مع تقلد رجب طيب أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية لمنصب رئيس الوزراء منذ 2003. نجاح تركيا فى الحياة الاقتصادية جاء مع نجاحها فى الحياة السياسية، فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، فبعد أن كانت تركيا تصنف ضمن الدول النامية قبل سنوات قليلة، أصبح اقتصادها رقم 16 على مستوى العالم، وهذا النجاح هو الذى ساعدها على التوسع فى منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما مصر التى ينظر لها الأتراك على أنها فرس الرهان، ويتخذون منها بوابة للنفاذ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى الرغم من حداثة النهضة الاقتصادية والسياسية للدولة العثمانية فإن موازين القوى فى العلاقات المصرية التركية تجئ فى صالح الأتراك، وهو ما يتضح من الفارق بين صادراتنا إليهم، ووارداتنا منهم. فبالرغم من حداثة وجود أحفاد محمد الفاتح فى مصر فإن تأثيرهم لم ينحصر فى صناعة الملابس التى يتفوقون فيها، بل امتد ليشمل قطاعات المطاعم والتعليم والثقافة، فليس غريبا أن نرى مطعم «أتاتورك» فى أكثر من حى، أو مدرسة تركى فى أكثر من محافظة، وكتابا مؤلفا فى تركيا ومترجما باللغة العربية ليباع فى مصر.
زيادة العلاقات خلال السنوات القليلة الماضية فتحت الباب أمام تكرار الزيارات والوفود الرسمية بين البلدين، منها الزيارة التى يقوم بها وفد من رجال الأعمال المصريين منذ يوم الاثنين الماضى ومن المقرر أن تنتهى اليوم الخميس. «الشروق» تبحث أسباب زيادة الوجود التركى فى مصر وترصد مظاهر هذا الوجود.
مصر الأفضل
وجود الأتراك فى مصر بدأ منذ عام 2003، مع تأسيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، التى ساعد فى تأسيسها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأحد أبرز رجال الأعمال المصريين الذين عملوا فى تركيا.
«الاستقرار السياسى ورخص العمالة المصرية وانخفاض أسعار مواد الطاقة من بترول وغاز فى مصر مقارنة بمثيلاتها فى باقى الدول، فضلا عن قوة الجهاز المصرفى فى مصر مميزات دفعت رجال الأعمال الأتراك للمجئ إلى مصر والاستثمار فيها» كما يقول زكى الكينجى، رئيس الجانب التركى فى جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك فى مصر (التومياد)،
وقد نشأت هذه الجمعية فى مصر منذ عام 2003، بهدف تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الجانبين المصرى والتركى، وتقدم «تومياد» لأعضائها المساعدات والمعلومات فى المجالات التى يحتاج إليها رجل الأعمال التركى، ويبلغ عدد أعضاء تومياد 220 عضوا، ومن أعضاء الجمعية الفخريون، كورشاد توزمن وزير التجارة التركى، وسفير تركيا فى مصر شفق جوكتورك، ورشيد محمد رشيد.
أحمد جلال، الممثل الرسمى لجمعية رجال الأعمال والصناعيين التركية بمصر، والمعروفة باسم «الموصياد» يوضح إن «نجاح الجانب التركى جاء بعد استخدامها للتقنيات الحديثة الصناعية القادمة من أوروبا، وهو ما تزامن مع تغيير مسار السياسة فى تركيا، واستخدام الأساليب الحديثة فى الصناعة ساعد على اختراق منتجاتها لكثير من الأسواق، ومنها مصر».
الأتراك قادمون
على الرغم من أن الأتراك جاءوا إلى مصر فى وقت فتحت فيه حكومة رجال الأعمال ذراعيها للترحيب بالاستثمار الأجنبى، دون مراعاة لأى اعتبارات أخرى إلا أن اختلاف لغة الخطاب بين حكومة 2003، والحكومة الحالية، وإسقاط النظام السياسى وزيادة الحديث عن المطالبة بالحد من المميزات التى حصل عليها رجال الأعمال، وفى مقدمتها زيادة نسبة الضريبة إلى 25% للكبار منهم، لم يرهب الأتراك.
فزيارة رجب طيب أردوغان إلى مصر فى الشهر الماضى التى اصطحب فيها نحو 700 من رجال الأعمال الأتراك، تمثل إشارة البدء لزيادة عمليات التبادل التجارى، والاستثمارات التركية فى مصر، «هناك العديد من رجال الأعمال الأتراك الآن يدرسون فرص الاستثمار التى يمكن أن ينفذوها فى مصر»، بحسب الكينجى.
وتتركز الاستثمارات التركية فى مصر فى المجال الصناعى الذى يستحوذ على 177 شركة صناعية من إجمالى 205 شركات تركية تعمل فى مصر، أما باقى الشركات التركية فتعمل فى المجال الخدمى والإنشائى والسياحى.
يقول رئيس التومياد إنه بعد زيارة رجال الأعمال الأخيرة لمصر أبدى العديد منهم رغبته فى زيادة الوجود بها حتى وإن كان بالمشاركة، فى مجالات المقاولات والبنية الأساسية، وقطاع السياحة، حيث يعمل رجال الأعمال الأتراك فى مجال السياحة بالترويج لمصر فى السوق الروسية.
الكينجى يقول إن المستثمرين الأتراك جاءوا إلى مصر، «ولن يرحلوا عن أم الدنيا، فيكفى الألفة التى يجدها الأتراك عند التعامل مع المصريين، فمنذ الإعلان عن خبر زلزال تركيا لم يكف هاتف تليفونه عن الرنين للاطمئنان على أسرته»، مؤكدا أن «تداعيات الثورة لم تؤثر على نشاط الشركات التركية العاملة فى مصر، حتى وإن كان العائد منها تراجع نسبيا نظرا لما تشهده البلاد من اضطرابات، مشيرا إلى أن شركة واحدة فقط تعمل فى مجال تصنيع الأتوبيسات توقفت عن العمل مؤقتا بعدما تراجع الطلب على منتجاتها المرتبط بنمو القطاع السياحى.
77 شركة تسحب البساط من قلعة الصناعة
يحظى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الصناعية التركية فى مصر بعدد 77 شركة، تمثل 45% من إجمالى الاستثمارات الصناعية التركية المقدرة ب1.5 مليار دولار.
وبحسب جلال، كانت مصر قلعة صناعة النسيج فى الشرق الأوسط منذ بداية القرن الماضى، لكن الأتراك الآن صناعتهم أفضل، واستطاعوا التفوق علينا فى هذا المجال، وهو ما يتضح من إقبال المواطنين على المنتجات التركية، على الرغم من أنها كانت حتى وقت قريب لا ترقى لمستوى المنتج المصرى.
التجارة أسباب خلافات الماضى وعلاقات الحاضر
اهتمام أحفاد محمد الفاتح بالتجارة لم يظهر فى الوقت الراهن، فمنذ القدم، يهتم الأتراك بأعمال التجارة، وظهر هذا الاهتمام فى بنائهم لقواعد أساسية، وبنية تحتية للنشاط التجارى، فلم تكتف الدولة التركية القديمة بحماية التجار والعناية بشئونهم، بل اهتمت أيضا بالاستثمار فى البنية التحتية اللازمة لإنعاش العمل التجارى، فبعدما فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية أنشأ سوقا تجارية مازالت موجودة حتى الآن ضمن ما يعرف باسم السوق المسقف وسط «إسطنبول».
ويذكر التاريخ أنه بعدما أعلن محمد على باشا والى مصر عصيانه على تنفيذ تعليمات الباب العالى، أجازت الدولة التركية اتفاقية تجارية عام 1838 بدلت قوانين الجمارك المقلصة لأرباح التجار الأجانب، وألغت أسلوب الحصار المانع لانتشار السلع الغربية بلا قيود وانتقال السلع العثمانية إلى الغرب بلا ضوابط، وكما كانت التجارة محل خلاف بين الدولتين فى الماضى، أصبحت أحد أسباب التقارب بينهما فى الوقت الراهن.
فالأتراك يجدون فى مصر فرصة لزيادة وجودهم على الساحة العربية، والقارة الأفريقية، مع توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات التجارية مع دول منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، كاتفاقية أغادير، واتفاقية الكوميسا، والسوق العربية المشتركة، التى تتيح للمنتج المصنع فى مصر الدخول إلى هذه الأسواق بجمارك منخفضة.
رئيس الجانب التركى فى جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك يقول إن أى رجل أعمال يريد أن يوسع من نشاطه، ويخرج بمنتجاته إلى دول خارجية لابد أن يفكر فى مصر، لأن مصر بالنسبة لنا بوابة للنفاذ للأسواق الأفريقية، ونقل البضاعة منها إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيكون أسهل نظرا لموقع مصر الجغرافى المتميز، فضلا عن الروابط المشتركة فى التاريخ والدين، والألفة التى يشعر بها الأتراك عند تعاملهم مع المصريين.
هذا وتشتهر الدولة التركية منذ القدم بغناها بالمواد الأولية التى تحتاجها الصناعة، التى منها القطن، والحرير، وساعد موقعها الجغرافى المطل على أغلب بحار العالم، إلى تشكيل أسهل، وأرخص الطرق للنقل التجارى من خلال موانيها، لذا بدأت التجارة التركية ومنتجات الأتراك تغزو الكثير من الدول، ومنها مصر الذى أصبح من المألوف أن نجد فيها محالا تعلق لافتة تذكر فيها أنها تبيع المنتجات التركية، ومحال مطاعم تركية، مثل محال أتاتورك، واسطنبول، وغيرها من المحال التى تعلن عن وجودها داخل مصر.
