واصل أمس المئات من أمناء وأفراد الشرطة والعاملون المدنيون بالوزارة اعتصامهم أمام مقر وزارة الداخلية، لليوم الثالث على التوالى، وسط إصرار على تلبية مطالبهم جميعا وعلى رأسها إقالة الوزير وجميع مساعديه ممن وصفوهم بأنهم من أتباع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى. وقال مصدر أمنى رفيع المستوى ل«الشروق» إن أسماء بعض المحرضين الأساسيين على إضراب واعتصام أفراد وأمناء الشرطة توضح أن من بينهم لواءات شرطة سابقين وآخرين تم إحالتهم إلى المعاش فى حركة تطهير وزارة الداخلية، فضلا عن ضابطين فى الخدمة تم إحالتهما للتحقيق فى وقائع مماثلة.
وقد حددت الأجهزة الأمنية، بحسب نفس المصدر، دور كل منهم فى عمليات تحريض أفراد الشرطة والأمناء منذ أكثر من 4 أشهر، حيث كانوا يحرضون على القيام بوقفات احتجاجية داخل مديريات الأمن وتم إحباطها من خلال مديرى الأمن فى جميع المحافظات من خلال اجتماعات مع الأمناء أكثر من مرة وكان آخرها ما حدث فى واقعة المعادى التى اصطدم فيها الأمناء بضباط قوات الجيش على خلفية تغيير ساعات العمل بالنسبة لهم وزيادتها فى مديرية أمن القاهرة.
وأكد المصدر الأمنى، الذى رفض ذكر اسمه، أنه تجرى تحريات أخرى حول المحرضين لكشفهم أمام الرأى العام، مشيرا إلى أن أفراد الشرطة والأمناء يصرون على طلبات غريبة، رغم استجابة الوزير إلى 70% من طلباتهم المادية والمعنوية وطلب التفاوض معهم أكثر من مرة، مشيرا إلى أنهم تمادوا فى الاعتصامات بالمخالفة لقانون الشرطة الذى ينظم عملهم.
من جانب آخر، استنكر ائتلاف ضباط الشرطة المحالون للمعاش استمرار اعتصامات أفراد وضباط الشرطة وتوقف الحالة المرورية وسط القاهرة وتنفيذ مطالبهم بإنشاء مستشفى خاص بهم فى أكتوبر.
واعترض ائتلاف ضباط الشرطة المحالين على المعاش على تخصيص المستشفى الجديد لأفراد وأمناء الشرطة وتكدس ضباط الشرطة فى مستشفى العجوزة الذى لا يتحمل مرضى ضباط الشرطة والمحالون للمعاش، كما اعترض ائتلاف ضباط المعاش على الترخيص بسلاح للأمناء، حيث إن ذلك سيؤدى إلى مشاكل عديدة للأمناء وأفراد الشرطة وأيضا لرؤسائهم بسبب استعمال السلاح.
من جانب آخر، طالب مصدر أمنى بضرورة فحص ملفات أمناء الشرطة والأفراد بجهاز الكسب غير المشروع لبيان كل حالة على حدة، حيث إن بعضهم يمتلك سيارات ميكروباص فى مواقف السيارات وآخرون يمتلكون عقارات وممتلكات تفوق دخلهم المادى.
واتهمت الداخلية فى بيان لها المحرضون على الاعتصام أمام مقر الوزارة، بأنهم ضد سلامة البلد، مشيرة إلى أن ما يحدث بهدف التأثير على سير العملة الانتخابية فى المرحلة المقبلة.
وعلمت «الشروق» أن ضباطا من القوات المسلحة عقدوا أمس الأول اجتماعا مع المعتصمين أمام وزارة الداخلية للتفاوض بشأن مطالبهم وعرضها على اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية.
وقال شريف وصال، المنسق العام لائتلاف أمناء وأفراد الشرطة فى القليوبية، إنه فى تمام العاشرة من مساء أمس الأول عرض ضباط الجيش على اللواء العيسوى مطالب المعتصمين وعندها طالب الوزير باختيار وفد من المعتصمين لمقابلته للتفاوض حول مطالبهم.
وأضاف وصال أنه وزملاءه فى الائتلاف عرضوا على المعتصمين الأمر وتم اختيار 10 أمناء من المعتصمين المستقلين، و5 من أعضاء الائتلاف لمقابلة الوزير، وتمت المقابلة ووافق فيها الوزير على كل المطالب، وعلى رأسها تطهير الوزارة.
وأوضح وصال أن مطلب إقالة الوزير تم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات، لأن الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال فى المرحلة الانتقالية الحالية، على حسب تعبيره.
وأضاف أن الوفد الذى تقابل مع الوزير قدم له كشفا بأسماء مساعديه الذين يجب تطهير الوزارة منهم، ووعدهم الوزير بالتطهير بناء على رغبتهم، وبعد انتهاء اللقاء الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس نزل اللواء العيسوى إلى المعتصمين الذين تجمعوا حوله أمام الباب الرئيسى للوزارة، ووعدهم بحل جميع طلباتهم وقال لهم «انتو ولادنا وأنا أبوكم وانتو غلطتوا واحنا كمان غلطنا وعايزين كلنا نصلح غلطتنا عشان البلد».
وأوضح وصال أن الأمناء وافقوا على كلام الوزير إلا أن عددا منهم صمم على إعلان الاستجابة للمطالب فى بيان رسمى يذاع فى التليفزيون الرسمى حتى يصل إلى جميع الأفراد المعتصمين على مستوى الجمهورية، وأعلن وصال أن الائتلاف جمد الاعتصام بعد لقاء الوزير إلا أن عددا من المعتصمين استمروا فى الاعتصام حتى صدور بيان رسمى بالاستجابة لمطالبهم.
وأضاف أن جميع من أضربوا عن الطعام علقوا إضرابهم بعد لقاء الوزير، خصوصا أن بعضهم ساءت حالته الصحية ودخل عدد منهم إلى المستشفى.
وفى السياق نفسه علق أمناء وأفراد الشرطة بجميع أقسام الشرطة بمحافظة بنى سويف إضرابهم عن العمل بعد قيام مدير الأمن اللواء عطية مزروع بالحديث معهم وتوضيح الأمور لهم، وبدأو فى الانتظام فى أعمالهم.
وأكد مدير الأمن أنه انتقل إلى أقسام الشرطة التى كان بها إضراب وأكد لهم موافقة الوزارة على مطالبهم ومن بينها: وقف المحاكمات العسكرية ورفع المعاشات وتخصيص أراضٍ لهم لإقامة وحدات سكنية عليها، مشيرا إلى أن المزايا المادية التى يطالبون بها هى من اختصاص وزارة المالية.
لكن مصدر بمديرية الأمن قال إن عددا من الأمناء والأفراد بالمديرية توجهوا صباح اليوم إلى وزارة الداخلية للمشاركة فى الاعتصام الذى لا يزال مستمرا أمامها.
واتهم أحد أمناء شرطة ممن ظلوا معتصمين أمام الوزارة، أعضاء الائتلاف العام لأمناء الشرطة بالخيانة بعد موافقتهم على تجميد الاعتصام بعد لقاء الوزير وقال إن جميع المعتصمين أمام الوزارة رفضوا تجميد الوقفة وطردوا عناصر الائتلاف من الاعتصام متهمين إياهم بالخيانة وأنهم «باعوا القضية» مع الوزير، مقابل تحقيق مكاسب شخصية لهم. وأوضح أحد المعتصمين أمام الوزارة أن مطالبهم ليست فئوية فى المقام الأول، وأهم ما اتفقوا عليه هو إقالة الوزير ومساعديه.
وأضاف أحمد أن الوزير عندما نزل إليهم أمام الوزارة وعدهم فقط بتحقيق مطالبهم وقال لهم «تعالوا نجتمع كلنا فى أكاديمية الشرطة ونحل مشاكلنا»، الأمر الذى رفضه المعتصمون جميعا.
وأوضح أن السبب الرئيسى فى رفض الاجتماع مع الوزير فى أكاديمية الشرطة هو خوفهم من الاعتقال، خصوصا بعد تسرب شائعة من داخل الوزارة تفيد بأن قيادات الوزارة تجهز الآن أوامر اعتقال بحق عدد كبير من المعتصمين.
شارك في التغطية: ممدوح حسن ونهى عاشور ووفاء فايز وحازم الخولى.
