أعلنت السلطات اليمنية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة صنعاء اعتباراً من عصر أمس الثلاثاء، لكن الهدنة سقطت قبل دخولها حيز التنفيذ، إذ أشار سكان في المدينة إلى استمرار القصف في عدة مناطق، وسط تبادل للاتهامات بين النظام والمعارضة بعد سقوط قتلى.
وقالت اللجنة المفوضة من قبل الرئيس علي عبد الله صالح، بتثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء، أنها توصلت إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في العاصمة صنعاء ابتداء من الساعة الثالثة عصرًا.
وبحسب اللجنة فإن الاتفاق جاء بهدف "لتنفيذ أعمال اللجنة في التهدئة وإزالة المظاهر المسلحة وبما يضمن تأمين العاصمة صنعاء والحفاظ على السكينة العامة وأرواح وممتلكات المواطنين من خلال إزالة كل المظاهر المسلحة منها، ورفع النقاط والحواجز والمتاريس وإخلاء المباني والعمارات والمدارس والمنشآت العامة من أي تواجد مسلح".
وطلبت اللجنة من كل الأطراف الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار وعدم التمركز في المباني والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التي سبق إخلاؤها وعدم العودة إليها أو احتلالها من جديد، وضرورة فتح الطرق والشوارع والأسواق وتكليف حراسة المنشآت بوزارة الداخلية باستلام المباني والمنشآت العامة وتولي حراستها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.
ولكن المعارضة اتهمت قوات الرئيس صالح بإطلاق النار على المتظاهرين في منطقة القاع بصنعاء، ونقل الموقع الرسمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض عن مصدر طبي في المستشفى الميداني بساحة التغيير تأكيده استقبال قتيل وعشرات المصابين، بينهم 40 حالة إصابة برصاص مباشر وعشر حالات خطرة.
كما قالت مصادر لCNN إن مدينة تعز شهدت بدورها عملية إطلاق نار على محتجين من قبل القوات الحكومية، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص.
بالمقابل، اتهم مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية من قال إنها "مليشيات" المعارضة بالقيام بأعمال قتل وشغب وتخريب وقصف لعدد من المنشآت الحكومية والأحياء السكنية في كل من العاصمة صنعاء ومدينة تعز بقذائف "آر بي جي" وأسلحة رشاشة وصواريخ "لو" وأسلحة أخرى.
وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية إن تلك الأعمال "أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ورجال الأمن وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة".
وأوضح المصدر أن تلك القوى "قامت بأعمال شغب في حي القاع وشوارع التوفيق والسمك والزبيري واستخدمت تحت حماية قوات من الفرقة (الأولى المدرعة المنشقة عن الجيش) مختلف الأسلحة في الاعتداء على أفراد الأمن المركزي والمواطنين الأبرياء".
وكان الرئيس اليمني قد أعلن، في وقت سابق أمس الأول الاثنين، ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2014، وجدد تأكيده على إيجاد "اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف، وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن صالح أكد استعداد حزب "المؤتمر الشعبي العام" وحلفائه، للجلوس فوراً مع أحزاب "اللقاء المشترك" وشركائهم، لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، في أسرع وقت ممكن، والبدء فوراً بتنفيذها، بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في موعد تتفق عليه جميع الأطراف.
