قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار علي فكري، حجز الحكم الى 22 نوفمبر فى الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني، والتي طالب فيها بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى، وإعادتها إلى الدولة من جديد، وإعادة بيعها بالمزاد العلني، وإبطال عقد مدينتي. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى برفض الدعوى، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيرا إلى أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون. يذكر أن حمدي الفخراني كان قد أقام الدعوى أمام المحكمة في نوفمبر الماضي، وطعن فيها على القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف وقتئذ، بإبرام عقد جديد ببنود جديدة مع شركة طلعت مصطفى بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي بصحراء القاهرةالجديدة، مشيرا في دعواه إلى أن العقد الجديد يمثل عدوانا على المال العام وإهدارا له، كونه جاء بسعر مخفض عن السعر السابق للبيع بنحو 4 مليارات جنيه