أرجأ رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام الغريانى، اجتماعا طارئا للمجلس الذى كان مقررا أمس الأول، وذلك اعتقادا منه أن البيان الذى أصدره عقب اجتماع مع شيوخ المحامين، والذى أعلن فيه رفضه لتعديل المادة 18 سينهى الأزمة أو يهدئها، وذهب الغريانى مركز الدراسات القضائية لافتتاح دورة تدريبية على العمل القضائى لأعضاء نيابة النقض. ولكن الغريانى فوجئ باشتعال الأزمة أكثر وأن المحامون رفضوا تصريحاته بل وطالبوا بقرار من مجلس القضاء بوقف المناقشات حول قانون السلطة القضائية لحين انتهاء انتخابات نقابة المحامين، وعلى الجانب الآخر استمر القضاة فى رفضهم لتجاوزات المحامين وقررت محكمتا جنوبالقاهرة ودمنهور تعليق العمل عقب بيان الغريانى.
وقال المستشار محمد محجوب، المستشار الفنى لرئيس مجلس القضاء، فى تصريحات ل«الشروق» إن الغريانى رأى تأجيل الاجتماع ليرى ردة الفعل بعد البيان الذى أصدره، ولكن الموقف تأزم أكثر فقرر عقد اجتماع عاجل لمناقشة الأزمة وسبل حلولها.
وأقسم محجوب أن الغريانى صادق فى وعده للمحامين برفض تعديل المادة 18، وأنه يرى أنها لا علاقة لها باستقلال القضاء، وقال محجوب: «أقسم بالله العظيم، المستشار الغريانى رافض تعديل المادة 18 من قبل اعتراض المحامين، وقال فى مناقشات مشروع مكى إن التعديل الذى تمت إضافته للمادة لا جدوى منه لأن قانون الإجراءات الجنائية ينظم سير الجلسات وبه عقوبات لمن يخل بنظام الجلسة، كما أن قانون السلطة القضائية من الأساس يسمح لرئيس المحكمة بكتابة مذكرة فى المحامى إذا تجاوز ويقدمها للنيابة للتحقيق فيها».
وكرر محجوب القسم وقال: «أقسم بالله العظيم ما عندنا مشروع قانون.. الحكاية مجرد مقترحين وستتم مناقشتهما بشكل دقيق.. والمستشار الغريانى لا يقبل المساس بعمل المحامى».
