انتهى اجتماع المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وشيوخ من مهنة المحاماة ليلة امس الاول، ببيان أعرب خلاله الغريانى رفضه للتعديلات المقترحة على المادة 18 من قانون «استقلال القضاء»، وهو ما لم يجده جموع المحامين «كافيا» للرجوع عن موقفهم الاحتجاجى، والذى تطور إلى «منع القضاة وأعضاء النيابة من دخول ساحات المحاكم، والتى أغلقوها بالجنازير. ففى محافظة المنيا، واصل المحامون غلق جميع المحاكم الجزئية بالسلاسل، أمس، معطلين جميع أعمال المحاماة للإعلان عن رفض المحامين لقانون السلطة القضائية وتعديلات المادة 18 من القانون، «والتى تجيز للقاضى حبس المحامى» بحسب حمادة أحمد عبدالغنى، المحامى والذى قال: «المحاكم ستظل مغلقة حتى يعلن المجلس الأعلى للقضاء موقفة النهائى من هذا القانون المعيب.. ونحن نطالب بضوابط حاكمة للجميع تضمن عدم خروج أى طرف عن نطاق القانون وحسن سير الجلسة، والقضاة ليسوا منزهين عن الخطأ، وكثيرا ما شهدت المحاكم أخطاء قضاة تسببت فى إحداث فوضى داخل المحاكم، وأقربها قرار لوكيل النائب العام بمركز ديرمواس بحبس محامى، ما حذا بنقابة المحاميين إلى التقدم ببلاغ للمحامى العام للتدخل ووقف هذه المهزلة». وقال الناشط الحقوقى، محمد الحمبولى: «المحاكم لن تنتحى ما دام التعنت واضح ضدنا، ولابد أن يعلم الجميع أن المحامى كالقاضى شريك فى عملية القضاء».
ولليوم الثامن على التوالى، يواصل محامو كفر الشيخ عن إضرابهم، ممتنعين عن حضور الجلسات بجميع المحاكم، والتى أغلقوها بالأقفال الحديدية والجنازير، مانعين اى فرد من دخولها. وأصيبت محاكم المحافظة بالشلل التام بالعمل، لتؤجل جميع القضايا. وشهدت محكمة بنها فى محافظة كفرالشيخ، أزمة بسبب إصرار المحامين على إثبات حضورهم فى محاضر الجلسات، والامتناع عن المرافعات، وهو ما رفضه القضاة، مقررين تأجيل الجلسات لعدم حضور الدفاع .
وقرر المحامون الاعتصام داخل قاعة المحكمة، احتجاجا على هذا الموقف، وأكدوا مواصلتهم الإضراب حتى تستجيب الجهات المختصة لمطالبهم، وقرروا كذلك إغلاق محكمة الجنايات فى بنها، وشبرا الخيمة، وقليوب.
وقال حسين البرعى، رئيس رابطة المحامين بالقليوبية، إن المحامين «مستمرون فى إضرابهم عن العمل، اعتراضا على مشروع قانون السلطة القضائية، وتأجيل انتخابات نقابة المحامين»، مشيرا إلى أن الإضراب مستمر «إلى حين عقد الجمعية العمومية بنقابة المحامين».
وأغلق محامو المنوفية بوابات محاكم الباجور، وبركة السبع، وتلا، بالجنازير أمام الجمهور، لمنع دخول القضاة ووكلاء النيابة لمباشرة أعمالهم.
وقد نظم محامو بركة السبع، وقفة أمام المحكمة مرددين هتافات رافضة ل«إهانة مهنة المحاماة»، رافعين لافتات كتبوا عليها «نطالب المجلس العسكرى بالوقوف ضد قانون الغدر بالمحاماة»، و«قولوا لمكى قولوا للزند.. بلاش تدخلوا معانا فى العند»،
وفيما يمثل انفراجة للأزمة، أكد محمد كركاب، أمين صندوق نقابة المحامين بأسيوط، أن أعضاء النقابة «علقوا تظاهراتهم، وتركوا القضاة يعملون بالدوائر بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاة مع شيوخ المحامين، ليلة أمس الأول، وذلك لحين صدور قرارات اتفاق بين الطرفين تتضمن إلغاء تعديلات المادة 18».
شارك في التغطية: ماهر عبدالصبور ومحمد نصار وحسن صالح وحلمى ياسين ومحمد السرساوى ويونس درويش.
