دخلت أزمة الخلاف حول قانون السلطة القضائية بين القضاة والمحامين مرحلة جديدة تبشر بانفراجة قد تنهي الازمة. جاء ذلك رغم تواصل أعمال الاحتجاجات من قبل المحامين وتأكيد عدد من القضاة علي تعليق العمل بالمحاكم استجابة لطلب نادي القضاة. وفي نبرة تصالحية تنزع فتيل الازمة بين طرفي الازمة شدد المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي ومحكمة النقض علي ضرورة الحفاظ علي العلاقة التاريخية بين جناحي القضاء الواقف والجالس. وأشار الي ضرورة اليقظة لمحاولات الوقيعة بينهما تنفيذاً لمخطط تتعرض له مصر من قوي خارجية وداخلية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق. جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الاول «السبت» بنخبة من كبار محامين مصر. وأكد «الغرياني» اعتراضه علي ما تضمنه المشروعين المقدمين من لجنتي «مكي» و«الزند» من أمور تخرج علي مقتضيات استكمال الاستقلال القضائي. من جانبه أكد أحمد عودة المحامي بالنقض وعضو لجنة الحكماء التي التقت الغرياني انه بعد تدارس الازمة قرر المجتمعون رفض تعطيل مرفق العدالة وغلق بعض المحاكم. وأشار الي انه لم يعد هناك حاجة للاحزاب سواء من المحامين أو القضاة وانه تم نزع فتيل الازمة. وأشار الي اعلان رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين 20 نوفمبر القادم موعداً لانتخاب النقيب ومجلس النقابة مضيفاً انه لم يعد هناك مجال للاحتجاج علي شيء. في هذه الاجواء وفيما بدا غياب لوضوح الصورة لدي المحامين والقضاة واصل طرفا الازمة أمس التعبير عن موقفهم من خلال الاحتجاج وغلق المحاكم. ومن المتوقع أن تشهد الاحتجاجات تراجعاً حاداً اليوم علي خلفية ما تم التوصل اليه من اتفاق بين الغرياني ولجنة الحكماء. ففي حلوان واصل محامو حلوان اعتصامهم أمام مجمع حلوان القضائي وأعلنوا توقفهم عن العمل حتي تعديل قانون السلطة القضائية. ورفع المحتجون لافتات ضد تطبيق قانون السلطة القضائية الجديد إلا لتوريث النيابة والقضاء وحرمان أبناء الشعب»، «يسقط قضاة التزوير والفساد والرشوة» و«الشعب يريد تطهير القضاة». وارتفعت صيحات المحامين ضد قانون الزند مرددين «اللي يشارك في التزوير.. راح يتحاكم في التحرير» معلنين مواصلة رفضهم مشروعي القانون وقرار وقف انتخابات مجلس نقابة المحامين العامة الي أجل غير مسمي رافضين تماماً المادة «18» ووصفوها بأنها «غير دستورية» وتخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور. وتواصلت الاحتجاجات في مختلف محافظات الجمهورية.
