طالب المحامي مرتضي منصور من خلال (بوابة الشروق)، بعقد اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكبار المحامين، ممن لا ينشغلون بالصراع في انتخابات النقابة أو يدافعون عن الفاسدين في المحاكم، بحسب وصفه، لمناقشة قانون السلطة القضائية، ووضع حد لما يحدث الآن، مبديا رفضه للمادة 18 من قانون السلطة القضائية، واستنكر التهديد بإغلاق المحاكم ومنع القضاة من مباشرة أعمالهم من قبل بعض المحامين. وقال منصور "راجعت جميع الاقتراحات المقدمة من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية ووجدت أن معظم المواد تصب في مصلحة استقلال القضاء".
وأضاف "هناك مشكلة كبري في المادة 18، حيث حرمت المحامي من حصانته المنصوص عليها في المادة 309 من قانون العقوبات، والتي تعفي المحامي من جريمة السب والقذف إذا وقعت منه، والقاضي ليس بحاجة لحصانه لأن أحكامه العادلي هي ما تحميه".
وأشار إلي أهمية إرجاء اعتماد قانون السلطة القضائية لما بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ليتم مناقشته في الجلسات لأن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، مضيفا "يجب أن يصدر بيان مشترك بأن العلاقة بين القضاة والمحاميين هي علاقة احترام متبادلة وأن المستفيد الأول من هذا الصدام هي الفوضى والخاسر الأول هي العدالة".
وعلي صعيد آخر، قال منصور "أثق في أن المستشار أحمد رفعت سيتنحي عن نظر قضية مبارك والعادلي، إذا ما رفض طلب رد الهيئة، لأنه لن يقبل أن يختم حياته المهنية بطلب رد، هو يري أنه غير قانوني والمدعين بالحق المدني يتحملون مسئولية تأخير الفصل في الدعوي بعد تقدمهم بطلب لرد هيئة المحكمة في القضية".