صادق البرلمان اليوناني نهائيا على خطة التقشف المثيرة للجدل، والتي تعارضها قطاعات واسعة من الشعب اليوناني، وذلك لمواجهة العجز الكبير فى ميزانية الدولة. ذكرت ذلك هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الإجراءات تشمل المزيد من التخفيض في الأجور والمعاشات والاستغناء عن نحو 30 ألف موظف في القطاع العام. وكان البرلمان قد أقر أمس بشكل مبدئي في جلسة التصويت الأولى مشروع الإجراءات التقشفية التي تأتي ضمن خطة الإنقاذ المتفق عليها. يذكر أنه قد اندلعت اشتباكات خارج مبنى البرلمان أمس، بين جماعات المتظاهرين في ثاني يوم من الإضراب العام والاحتجاجات التي تعم البلاد احتجاجا على الإجرءات التقشفية الجديدة، حيث قام شباب ملثمون بقذف قنابل المولوتوف على مئات من النقابيين الشيوعيين الذين شكلوا لجانا شعبية للحفاظ على الأمن والنظام خلال المظاهرات. وكانت حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قد طرحت إجراءات التقشف ضمن خطة الإنقاذ الأوروبية لمساعدة اليونان على تجاوز أزمتها المالية.