يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتًا اليوم الثلاثاء بشأن مشروع قرار صاغته أوروبا يهدِّد سوريا بإجراءات عقابية لكن لم يتَّضح بعد هل ستعترض عليه روسيا بحقّ النقض (الفيتو) أم لا. وقال دبلوماسيون في المجلس: "إنّ المجلس المكوَّن من 15 دولة من المقرّر أن يجري تصويتًا على مشروع القرار اليوم الثلاثاء". وأوضح دبلوماسي غربي لرويترز أنّه "لم يتضح ما ينوِي الروس عمله، أظن أننا سنعرف اليوم"، فيما أشار آخر إلى أنّ موسكو تتعرض لبعض الضغوط المعنوية لكي لا تقف في طريق إدانة حملة الرئيس بشار الأسد على المتظاهرين المناهضين لحكومته والتي تقول الأممالمتحدة إنّها أوْدَت بحياة زهاء 2700 مدني. ومشروع القرار الذي صاغته فرنسا بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا والبرتغال هو نسخة مُخَفّفة من مشروعات سابقة هددت سوريا بعقوبات إذا لم تُذْعِن للمطالب الدولية بأنّ توقف حملتها على المحتجين المطالبين بالديمقراطية. وتدعو أحدث نسخة من مشروع القرار إلى "إجراءات" محتملة ضد دمشق إذا واصلت العمليات العسكرية ضد المدنيين. وكانت نسخ سابقة من مشروع القرار قد هددت دمشق صراحة "بعقوبات". وقال أحد الدبلوماسيين: "لا يزال قرارًا صعبًا. ونعلم جميعًا أن إجراءات تعنِي عقوبات وإذا تَمّ الموافقة عليه فإنه سيرسل رسالة قوية إلى دمشق". ويؤكد الدبلوماسيون أنه إذا أُجْرِي تصويت على مشروع القرار اليوم الثلاثاء كما تأمل الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في المجلس فإنه من المتوقع أن تسانده الولاياتالمتحدة على الرغم من شعورها بالاستياء من التنازلات التي تَمّ تقديمها في صياغة القرار لنيل تأييد روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا أو ما يُسَمّى مجموعة بريكس. وجاءت أحدث محاولة لتضييق شقة الخلافات بين هذه الدول الخمس من ناحية والولاياتالمتحدة والأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن من ناحيةٍ أخرى بعد أشهر من رفض مجموعة بريكس لأي إجراءات صارمة للأمم المتحدة بشأن سوريا. ولا تشارك الولاياتالمتحدة في عملية صياغة مشروع القرار. وقال أحد الدبلوماسيين: إنّ الوفد الأمريكي كان يأمل أن يوافق المجلس على مشروع يتسم "بشدة أكبر".