ذكر القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور محمود الزهار "إن حماس لن تشارك في تحديد أسماء المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى في مرحلتها الثانية "تضم 550 أسيرا ومن المقرر تنفيذها بعد شهرين من انتهاء الأولى" ، فالأمر متروك لإسرائيل في اختيار الأسماء، إلا أنه نبه إلى أنه تم الاتفاق مع مصر في هذه المرحلة على عدة معايير في اختيار الأسماء أهمها من أمضى سنوات طويلة في السجون وتبقى له مدة بسيطة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة". وحول آلية تنفيذ صفقة التبادل في مرحلتها الأولى المقرر تنفيذها الثلاثاء القادم قال الزهار "إنه سيتم تجميع الأسرى المفرج عنهم في موقعين الأول قريب من الضفة الغربية والآخر قريب من مصر ثم يتم تسليمهم إلى سلطة الصليب الأحمر وفي الوقت الذي يتم فيه دخول الأسرى إلى الأراضي المصرية والضفة سيتم تسليم الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط".
وعما تردد عن إمكانية قيام إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال وملاحقة بحق القادة الكبار المفرج عنهم ، أكد الزهار - في حديث لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة - أن آلية تنفيذ تبادل الصفقة تضمن سلامة هؤلاء الأسرى.
وردا على سؤال حول إطلاع شاليط على صفقة التبادل تلك وقرب عودته إلى أهله ، قال الزهار "ليس لدى معلومات في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن إتمام هذه الصفقة في هذا التوقيت يعود في المقام الأول إلى موافقة إسرائيل على ما طلبناه.
وفيما يتعلق بما ذكرته إسرائيل من أن حماس أبدت مرونة عجلت بتنفيذ صفقة الأسرى، نفى الزهار ذلك .. مؤكدا أننا قدمنا عدة مطالب وحصلنا على نسبة كبيرة منها وبالنسبة لأسماء القادة قدمنا نحو 50 إسما تمت الموافقة على 40 ، وقال "إن من أبرز الأسماء التي رفضها الاحتلال عبدالله البرغوثي ومروان عباس وحسن سلامة وأحمد سعدات".
وأشار القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور محمود الزهار إلى أنه لدينا "جندي واحد أسير" ولا نستطيع المساومة بأكثر من ذلك ولقد أمضينا سنوات طويلة حتى تحقق ما توصلنا إليه وصحيح أننا تركنا في السجون أعزاء علينا جميعا لكن معظمهم اعتقلوا في 2005 بينما الإفراج سيتم عن الذين اعتقلوا قبل عام 1987 وهذا كل ما نستطيع أن نحققه.
ووصف الزهار صفقة الأسرى بأنها "نموذجية" ، وقال إن إستراتيجية التفاوض حولها كانت مبنية على تحقيق مجموعة من الأهداف أولها أن تكون ممثلة لكل الفصائل وهو ما حدث وثانيا ألا تخضع لابتزاز سياسي من إسرائيل وثالثا قضية المناطق إذ يجب أن يراعى الوضع الأمني للمفرج عنه بحيث لايتم استهدافه أو اعتقاله ومن هنا قبلنا بقضية الإبعاد إلى غزة أو الخارج.
وقال "راعينا أيضا ألا تكون منحازة لطرف على طرف بمعنى ألا تنحاز لناس مدد محكومياتهم قليلة على حساب ناس مدد محكومياتهم طويلة لذلك تجد أن 325 من 450 أسيرا مؤبدات 99 سنة وما فوق وراعينا أصحاب الحاجات الخاصة ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، كما أخرجنا الأسيرات من لعبة التفاوض بحيث يتم الإفراج عنهن فأفرجنا عن 27 أسيرة في الصفقة الأخيرة و21 أسيرة في صفقة "شريط الفيديو" (هى الصفقة التي تمت عام 2009 وأفرجت إسرائيل بمقتضاها عن المئات من الأسرى مقابل الحصول على شريط فيديو يثبت أن شاليط على قيد الحياة" وبالتالي لاتوجد في سجون إسرائيل أية أسيرة فلسطينية".
وعن الدور المصري في الصفقة ، قال الزهار "إن مصر شريك وراع أساسي في كافة مراحل التفاوض" .. كاشفا أن مصر هى أول من تلقى طلبا من حماس حول الصفقة بعد أيام قليلة من اختطاف شاليط (2006) ، إلا أنه ثبت لها عدم جدية إسرائيل في التفاوض فتوقفت ، وفي 2009 سعت مرة آخرى لكن إسرائيل لم تستجب فتوقفت أيضا الصفقة .. وأخيرا تمت ، مؤكدا وجود مصر القوي في كافة مراحل الصفقة منذ بدايتها وحتى نهايتها.
وردا على سؤال حول جلوس المفاوض الفلسطيني وجها لوجه مع المفاوض الإسرائيلي في اللحظات الأخيرة لإتمام الصفقة بالقاهرة ، أكد القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور محمود الزهار أن ذلك لم يحدث ولن يحدث.
وحول إمكانية أن تسهم صفقة الأسرى في تهيئة الأجواء لإتمام ملف المصالحة الفلسطينية المتعثر ، أكد الزهار أن موضوع المصالحة ليس له علاقة بالصفقة ، المصالحة مرتبطة بما أسماه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" استحقاق سبتمبر لذلك قام بتأجيل كل شيء والقرار في هذا الأمر متروك ل"أبومازن".
وحول الدعم الذي ستحظى به حماس في الشارع الفلسطيني على خلفية نجاحها في الصفقة ، قال الزهار "حماس لاتحتاج إلى دفعة أو دعم وقد حصلت على ذلك في 2006 عندما فازت بالانتخابات التشريعية والبلدية لكن هذه الصفقة ستؤكد مصداقية برنامج المقاومة الذي طرد الاحتلال من غزة وأخرج المعتقلين أما برنامج المفاوضات فيأتي لنا ب "صفر كبير" حسبما ذكر.
وفي حال إجراء انتخابات هل ستحصل حماس على نفس النسبة السابقة ، قال الزهار "دعنا نجرب .. أعتقد أن ممارسات السلطة الفلسطينية في الضفة ستوضح النتائج ، أما في غزة فحماس وفرت ما لم يكن موجودا من قبل مثل أمن المواطن على نفسه بخلاف العدالة المفقودة ".
