دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ختام اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري المصغر اليوم إلى ضرورة الانتباه لمحاولات البعض للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة، وبين مسلمي الوطن ومسيحييه من جهة أخرى، وأكد وقال المجلسان إنهما يتابعان معا التحقيقات الجارية مع المقبوض عليهم في احداث ماسبيرو الاخيرة للوقوف على المحرضين والممولين لهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضدهم، وأكدا توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة في جميع أنحاء الجمهورية. جاء ذلك في بيان تلاه أسامة هيكل وزير الإعلام عقب الاجتماع قال فيه إن المجلس العسكري، أكد في الوقت نفسه تجديد ثقته في الحكومة القائمة مع تقديم الدعم الكامل لها، وأن المجلس العسكري والحكومة يعملان معا بمنتهى الجدية رغم الظروف التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، انتهاء بالوصول إلى دولة مدنية حديثة ذات أسس ديمقراطية سليمة تحترم فيها حقوق جميع العقائد وحقوق الإنسان.
وقال وزير الاعلام أسامة هيكل أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقد اجتماعا مشتركا مع مجلس الوزراء المصغر صباح اليوم الخميس، لبحث تداعيات حادث مسبيرو المؤسف الذي وقع مساء يوم الاحد الماضي، وأضاف هيكل - في البيان الذي تلاه بهذا الصدد - - إن الاجتماع أبدي أسفه لوقوع ضحايا من المصريين خلال هذه الاحداث وتقدم بخالص العزاء لاسر جميع الضحايا.
وأستطرد القول، أن الاجتماع أكد أن القوات المسلحة لم تكن ولن تكون ابدا في مواجهة مع أبناء الوطن مهما كانت الدوافع والاسباب والظروف كما أكد المجلس ضرورة الانتباه لمحاولات البعض الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة وبين مسلمي الوطن ومسحييه من جهة اخرى، وأوضح أن ما حدث امام ماسبيرو كان مظاهرة سلمية استغلها البعض في محاولة لضرب استقرار الوطن واحداث الفوضي واسقاط الدولة ككل ولايزال البعض يحاول استثمار هذه الاحداث لتحقيق هذه الاهداف.
وأكد البيان -الذي تلاه أسامة هيكل وزير الاعلام-تكليف السيد وزير العدل بتشكيل لجنة لبحث جميع الحوادث التي نشبت خلال الشهور الماضية بسبب الخلافات حول الكنائس وبخاصة في أحداث كنائس القدسين وأطفيح وامبابة وتحديد موعد لانتهاء التحقيقات فيها خلال اسرع وقت ممكن وتحديد المسؤولين عنها واعلان التصرف النهائي فيها لمنع تكرار هذه الحوادث فضلا عن التحقيقات الجارية في احداث قرية الماريناب في اسوان.
كما اكد الاجتماع أهمية الحفاظ على تماسك النسيج الوطني المصري باعتباره صمام الامان للامن القومي المصري. وناشد المجلسان معا ضرورة التعامل بحكمة وحذر عند تناول القضايا الخاصة بالعلاقة بين المسلمين والمسحيين داخل مصر والتصدي لكافة أشكال التطرف والعنف التى تسئ للجميع.
وأكد المجلسان تمسكهما بحرية الرأى والتعبير واستحالة العودة لفرض رقابة على وسائل الاعلام دون الاخلال بمصالح الدولة العليا وامن الوطن وسلامته وهذا يستلزم تحري أقصى درجات الدقة في بث ونشر المعلومات وتجنب الاثارة والتحريض والتخوين والتجريح.
