فى يوم الاثنين الموافق 19سبتمبر الماضى، عقد السيد كمال حسن على سفير دولة السودان فى القاهرة مؤتمرا صحفيا فى السفارة بجاردن سيتى. وقد شرح فيه الأحداث الأخيرة فى ولايتى كردفان والنيل الأزرق، كما تطرق إلى العلاقات المصرية السودانية، وكيف كانت فى عهد مبارك وكيف أصبحت بعد ثورة 25 يناير. لفت نظرى فى حديث سعادة السفير موضوعان شائكان، أحدهما متعلق بالإعلام المصرى والآخر خاص بحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان (الشمال) بالقاهرة. وقد هدد المتحدث كليهما، الأول بأنه سيلجأ إلى القضاء ضد الصحف المصرية التى تتهم الحكومة السودانية بالعمل ضد الثورة المصرية، والتالى بأنه لن يسكت على استخدام حزب الحركة الشعبية لمصر كساحة لمناوراته ضد الحكومة السودانية.
●●●
وأستسمح سعادة السفير بإبداء بعض الملاحظات على هذين الموضوعين:
أولا: ما جاء من اتهام للصحف المصرية، له شقان، أحدهما قانونى والآخر سياسى. فعلى المستوى الأول، يفرق القانون بين «الرأى» و«الوقائع». ففى حين يكون الصحفى حرا فيما يكتبه من آراء ووجهات نظر شخصية مبنية على تحليله للأحداث، لا يجوز له أن يسرد وقائع محددة تدين من يتهمه بارتكابها، إلا بناء على وثائق أو أدلة تثبت إدعائه. فإذا كانت الصحيفة المعنية لم تلتزم بهذه القاعدة، فهى تقع تحت طائلة القانون ويحق للسفارة السودانية أن تقاضيها.
أما على المستوى السياسى فالأمر يختلف. فنحن بصدد دولتين جارتين بينهما عديد من الوشائج الاجتماعية والثقافية والعلاقات الممتدة على مدى التاريخ. صحيح أن هذه العلاقات مذبذبة صعودا وهبوطا، لكن رباطا قويا يظل يجمعنا متحديا المسكوت عنه بيننا. وهذا الرباط من الحيوى لكلانا أن يظل متمسكا به. فالشعب المصرى، الذى لا يحمل للإخوة السودانيين سوى كل الود والاحترام، بادر بعد الثورة بإرسال وفد من الناشطين المصريين لرأب الصدع بين مصر مبارك وسودان البشير، والذى أشار إليه سعادة السفير بتعبير «عدم الاستلطاف» المتبادل. هذه المشاعر الشعبية التلقائية، قد تتأثر سلبا إذا وجدت أن رئيس تحرير صحيفة مصرية يمثل أمام القضاء وفى ركابه بعض الصحفيين، فى معركة قانونية سياسية الخصم فيها هو السودان قد تؤدى إلى الإضرار بمستقبل الصحيفة ومحرريها.
ثانيا، أحب أن أذكر سعادة السفير أنه فى بداية مهمته الدبلوماسية فى القاهرة. وقد يكون هذا المؤتمر الذى تحدث فيه بهذه القوة، هو الأول بعد تعيينه. فلو أنه تمهل قبل إطلاق تهديداته، لكان لحديثه وقع أفضل فى آذان المصريين. وجرى العرف، فى حالة حدوث خلاف مماثل بين دولتين، أن تقدم القنوات الدبلوماسية على ساحات القضاء. فهذه الأخيرة تعتبر خاتمة المطاف وليس بدايته.
ثالثا: مقاضاة الصحيفة ليس الإجراء الوحيد الذى هدد به السيد السفير. بل إنه قد توعد مكتب الحركة الشعبية فى القاهرة بأنه «لن يسمح باستخدام مصر من قبل الحركة الشعبية لتدبير المؤامرات ضد السودان». ولم يوضح السيد السفير فحوى تهديده، ولكنه يعلم يقينا أن بقاء مقار البعثات والمكاتب الأجنبية الكائنة على الأرض المصرية وحمايتها، هو من صميم مسئوليات الدولة المصرية المستقلة. وتدخل فى هذا الإطار بطبيعة الحال سفارتا دولتى السودان الشمالى والجنوبى ومكتبا حزب المؤتمر الوطنى الحاكم وحزب الحركة الشعبية.
وأخيرا، يبدو لى مما سبق، أن مبادرة السيد سفير السودان، ليست معتادة فى عرف العلاقات الدبلوماسية. وقد تكون الأحداث الجارية فى السودان عاملا من العوامل التى رفعت درجة حساسية نظام الإنقاذ فى تعامله مع الآخر. فجنوب السودان قد انفصل، والاشتباكات العسكرية دائرة على الحدود فى جنوب كردفان والنيل الأزرق. وخليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة عاد إلى السودان متسللا من ليبيا. ونقرأ فى وسائل الإعلام المختلفة أنه بصدد إعادة تنظيم صفوف المقاتلين فى الحركة. وتصاحب هذه الأحداث أزمة اقتصادية متصاعدة بدليل ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للجنيه السودانى ارتفاعا كبيرا.
سعادة السفير، التهديد والمقاضاة ليست أدوات صالحة للسفراء، إذا أرادوا بحق بناء علاقات طيبة ومستقرة بين الدول والشعوب. فقبل أن تأخذ حقك القانونى بسجن صحفى مصرى أو بغرامة يدفعها، أعد حساباتك السياسية مع الشعب المصرى، فالدول لا تأخذ قراراتها تحت ضغط الانفعالات الوقتية.
رحم الله أ.د.أحمد عبدالحليم السفير الأسبق للسودان فى مصر، فقد كان بلسما للخلافات المصرية السودانية، يوئدها فى مهدها فلا تتأثر بها العلاقات بين الدولتين. لقد خسرته مصر قبل أن يخسره السودان.
