أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية شهد فوضى عارمة. وأكدت الجمعية في بيان لها، أنه تم تسجيل عدة ملاحظات، أهمها عدم التزام اللجنة القضائية المشرفة على تلقي أوراق الترشح بالمواعيد المقررة قانونيا، وهي من الساعة التاسعة صباحا، حيث إن هناك بعض المحافظات بدأت قرابة الساعة الحادية عشرة دون أي سبب قانوني مثل محافظتي سوهاج، والإسكندرية، أما في محافظة البحر الأحمر فقد بدأت العمل في الساعة الثانية عشرة صباحا.
وأشار البيان إلى أن اللجنة طلبت من المرشحين التوجه إلى مقر مديرية الأمن للحصول على شهادة تفيد قيدهم في قاعدة بيانات الناخبين، وقد رفضت مديريات الأمن في بعض المحافظات إصدار هذه الشهادات مثل محافظة بورسعيد والسويس، ووجهت المرشحين إلى أقسام الشرطة لاستخراجها.
وأضاف أن اليوم الأول شهد فوضى في أماكن تلقي أوراق الترشيح لعدم وجود أماكن مناسبة، حيث إن غالبية المحافظات يتم التقديم للشعب والشورى فردي وقوائم حزبية بمكتب رئيس المحكمة باستثناء محافظة القاهرةن حيث إن محكمة القاهرةالجديدة قد خصصت مكتبين احداهما لتقديم أوراق الشعب والآخر للشورى، بينما باقي محافظات الجمهورية يكون التقديم بمكتب واحد فقط، ما أدى إلى اشتباكات بين بعض المرشحين ومسئولى الامن بالمحكمة.
وشهدت محافظة سوهاج تعدى ضباط وأفراد الأمن بالمحكمة على المرشحين بالسباب، وإخراجهم من المكان المعد لتلقى أوراق الترشيح، هذا بالاضافة إلى وجود حالة تحرش لأحد المرشحات بمحافظة الجيزة نظرا لتلك الفوضى، كما حدثت بعض المشادات بين المرشحين واللجنة التى تتلقى اوراق الترشيح بسبب التباطوء فى تلقى الاوراق.
وأوضحت غرفة عمليات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ،وفقا للبيان، أنه تم رصد عدم التزام اللجنة التى تتلقى اوراق الترشيح بالمستندات القانونية المنصوص عليها فى القرار رقم 11 لسنة 2011 والصادر فى 4 أكتوبر فى مادته الخامسة، حيث إن فى محافظة سوهاج قد طلبت اللجنة من المرشحين تقديم إقرار للحالة الوظيفية بالنسبة للمرشحين على مقعد الفئات.
وفى محافظة الجيزة، قامت اللجنة المنوط بها تلقى اوراق الترشيح باشتراط الحصول على مبلغ 1200 جنيه تأمين كشرط من شروط الترشيح وهو ما يخالف الفقرة الثانية من المادة الخامسة للقرار رقم 11 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والذى ينص على إيداع مبلغ 1000 جنيه فقط تأمين للانتخابات. وفى محافظتي الجيزةوالاسكندرية ، لم تلتزم اللجنة بأوراق قبول المرشحين على مقاعد القائمة فاشترطت فقط تقديم اقرار كتابي فقط لاثبات الصفة الحزبية.
وأشارت الغرفة إلى أن اليوم الأول لفتح باب الترشيح شهد تقدم عدد كبير من نواب الحزب الوطنى المنحل ، ففى محافظة قنا تم تقديم عدد 6 اعضاء من لجنة محافظة قنا بالحزب الوطنى المنحل لاوراق ترشيحهم من اصل 14 مرشحا على المقاعد الفردية لمجلس الشعب وكان ابرزهم عبد الرحيم السيد محمد وشهرته عبدالرحيم الغول وفتحي قنديل وحسين فايز ابو الوفا، ومحافظة الاسكندرية تقدم عدد 4 اعضاء للحزب الوطنى المنحل لتقديم اوراق ترشيحهم وكان اشهرهم طارق طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى المنحل وقد تقدم فى هذه الدورة لمقعد الشعب مستقل.
وقالت إنه فى محافظة شمال سيناء تقدم 2 من اعضاء الحزب الوطنى المنحل من اصل تسعة أعضاء أشهرهم الدكتور سليمان اباظة مرشح الحزب الوطنى فئات فى انتخابات 2010، ومحمد لطفى محامى الحزب الوطنى المنحل بمحافظة شمال سيناء، بينما تقدم هشام كمال عضو مجلس الشعب السابق لدورة 2000 عن الحزب الوطنى ومنافس عام 2010 عن الحزب الوطنى ذاته ، وفى محافظة المنوفية فقد تقدم عدد 6 مرشحين من اعضاء الحزب الوطني المنحل من اصل عشرة مرشحين الى الان.
وأوضحت في دمنهور تقدم شمس الدين انور مرشح الحزب الوطني لعام 2005 ( فئات - شبراخيت ) ونافش بالمجمع الانتخابي للحزب المنحل لعام 2010. أما في محافظة بني سويف فقد قدم ايضا من اعضاء الحزب المنحل كلا من على البدري سليم عضو المجلس من عام 2000 الى عام 2010، وهشام مجدي عضو مجلس شورى السابق، اما في محافظة القاهرة فقد ترشح منهم سعيد ابو العينين (دائرة شبرا ) ونبيل جورج حنا ( دائرة السلام).
