أن تشكل لجنة مدنية ومستقلة للتحقيق الفورى والعلنى فى جريمة ماسبيرو وما شهدته من دهس وقتل أودى بحياة أكثر من عشرين مسيحيا، شهداء الوطن (لا توجد معلومات مؤكدة عن الضحايا فى صفوف القوات المسلحة). تحقيق شفاف يحدد المسئول عن العنف والقتل ويمهد لمحاسبته بالقانون دون مواربة ودون اعتبارات سياسية أو سيادية. أن يعتذر الإعلام الرسمى عن تغطيته الزائفة والطائفية والمخزية لجريمة ماسبيرو، وأن تشكل لجنة مدنية ومستقلة للتحقيق ومحاسبة المسئولين على المستويات الإدارية والتنفيذية. أما المسئولية السياسية فيتحملها وزير الإعلام، كما يتحمل مسئولية الاستمرار فى تقييد الحريات الإعلامية بإغلاق بعض قنوات وقطع البث المباشر عن البعض الآخر وتهديد مجموعة ثالثة. على الوزير أن يستقيل أو أن يقال. أن تنجز حكومة الدكتور شرف تعهداتها بإصدار قانون موحد لدور العبادة خلال أسبوعين وتقنين أوضاع دور العبادة المصنفة غير قانونية (مضيفات أو دور مناسبات حولت لدور عبادة أو غيرها) بأقصى سرعة ممكنة. وأن تعمل على إنفاذ المساءلة والمحاسبة القانونية للمتورطين والمحرضين على هدم الكنائس والاعتداء عليها وأن تمتنع عن الاعتماد على الحلول العرفية. التراخى فى توظيف أدوات دولة القانون ومشهد سلطات رسمية تحتاج لوساطة شيوخ لحماية كنائس أو فض التجمهر حول كنائس هدمت يعرضان سيادة الدولة فى مصر لأضرار بالغة ويباعدان بيننا وبين ممارسة مواطنة الحقوق المتساوية.
أن تدافع القوى السياسية والوطنية والشخصيات العامة والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية عن الحق فى التظاهر السلمى وتأمين المتظاهرين المسالمين والحفاظ على سلامتهم الجسدية وحمايتهم من التعقب. لا يمكن أن نقبل مجددا فض المظاهرات بالقوة أو توريط متظاهرين فى أعمال عنف وعنف مضاد بفعل اندساس عناصر تريد التخريب وإشعال الفتن والعودة بالوطن إلى الوراء. مهمة سلطات البلاد هى ضمان حق التظاهر السلمى وتأمين المتظاهرين وليس دهسهم بعربات عسكرية.
أن نتضامن جميعا، والمسئولية هنا ملقاة على عاتق المصريين المسلمين، للانتصار لحق المصريين المسيحيين فى ممارسة شعائرهم الدينية فى دور عبادة آمنة، وفى إنفاذ العدالة على المتورطين فى أعمال العنف ضد الكنائس فى صول وإمبابة وإدفو وغيرها، وفى محاسبة المسئولين التنفيذيين المقصرين كمحافظ أسوان وغيره.
أن ندعو، والمسئولية هنا ملقاة مجددا على عاتق المصريين المسلمين، إلى تطهير مجتمعنا من كل الممارسات التمييزية، من الشارع إلى المدرسة والجامعة إلى مكان العمل إلى الإعلام والسياسة. لا يتحمل ضميرى قبول التمييز ضد المسيحيات والمسيحيين صاغرا وإن لم ندافع عن المساواة الكاملة اليوم، وهى جوهر دولة المواطنة المدنية، سيتم الجور على حقوق المجموعات الأخرى بالغد. دعونا نقول لا لفرض مواطنة الدرجة الثانية على أى مصرية أو أى مصرى. أن نتعاطف مع حالة الحزن والألم العميقة التى ألمت بقلوب ووجدان مسيحيى مصر وألا نكثر من الحديث عن أن المصيبة هى مصيبة الوطن ككل. هى ذلك بكل تأكيد، إلا أن آلام المسيحيات والمسيحيين أعمق وحزنهم على أن أبناءهم وأحباءهم يقتلون فى وطنهم يتجاوز حدود ما يمكن أن يكتب أو يقال. وعلى الرأى العام أن يصبر على حزن مسيحيى مصر دون مزايدة ودون تهوين، بل بتسامح حتى مع بعض التجاوزات فى الأفعال والشعارات من قبل البعض. إلى مسيحيى مصر، أرجوكم لا تنسحبوا إلى داخل كنائسكم وواصلوا مشاركتكم فى الشأن العام والسياسة. فالوطن، رغم الحزن، يظل وطنكم وسنحمى معا مدنيته وحقوقنا المتساوية. عاشت مصر وطنا عزيزا نريده عادلا لنا جميعا.
