أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية على عدم تخلي مصر عن اقتصاد السوق مشددا على أن التزام مصر باقتصاد السوق ليس اختيارا بل هو واقع تفرضه تجارب دول العالم. وقال إن اقتصاد السوق يملي على الحكومات أن تدعم المؤسسات التي تحترم حقوق الملكية وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء.
جاء ذلك خلال لقاءه أمس مع السفير الايطالي بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة أداء الاستثمارات الايطالية في السوق المصرية.
وأضاف الببلاوي أن الأخذ باقتصاد السوق يحتاج بالمثل إلى مؤسسات قوية تدعمه وترسخ مبدأ سيادة القانون وهو ما ندعمه حاليا بأقصى قوة.
أما بالنسبة لما عرضه السفير الإيطالي من تحديات تواجه الاستثمارات الايطالية في السوق المصرية خاصة موضوع الأمن، أكد الببلاوي أن الحكومة مهتمة بعودة الآمن إلى أوضاع ما قبل 25 يناير وبأقصي سرعة مشيرا إلى أن الأمور بدأت في التحسن وبصورة ملحوظة عن الأشهر الماضية.
وأكد أن الاقتصاد المصري يمكنه تجاوز تداعيات الأزمة الحالية والتي تسببت فيها ظروف داخلية بجانب انفجار الأزمة المالية العالمية مرة أخرى، مرجعا ذلك إلى قوة الاقتصاد المحلي وعدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد من الإضرابات.
من جانبه أكد السفير الايطالي أن بلاده تقف وراء مصر وتساندها بقوة، حيث تحث بلاده المستثمرين الايطاليين على الاستثمار في مصر، مع اتخاذ كافة الإجراءات لطمأنة السياح الايطاليين وتشجيعهم على الاستمرار في التوجه إلى مصر.
وقال إن هذا الدعم ينبع من قوة العلاقات التي تربط ايطاليا ومصر حيث توجد علاقات تاريخية وثقافية ممتدة وعميقة الجذور تربط البلدين، كما توجد جالية إيطالية كبيرة بمصر.
من ناحية أخرى، التقى الدكتور الببلاوي مع الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة هشام فهمي المدير التنفيذي للغرفة الأمريكية والذي يستعد لزيارة واشنطن والاجتماع بأعضاء من الكونجرس الأمريكي ومسئولين في الحكومة الأمريكية.
وطالب الببلاوي وفد رجال الأعمال خلال اللقاء بالتأكيد خلال لقاءاتهم في أمريكا على حرص الحكومة المصرية على دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي توفر العديد من فرص العمل، وأن هذا الدعم يأتي في اطار قانوني يعلي من سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية والشفافية.
مشيرا إلى أن المجتمع المصري لا يعترض على عمل القطاع الخاص وإنما الاعتراض ينصب على عدم الشفافية في عمليات البيع والخصخصة التي تمت في العهد السابق، والفساد المفرط الذي ميز تلك الفترة من تاريخ مصر.
وشدد على أن الأمور سوف تتضح بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية العادلة لتصحيح الأوضاع، وحماية المستثمرين حسني النية.
وأكد أن الحكومة مع القطاع الخاص الشريف الذي يسهم في توفير فرص العمل المطلوبة من المجتمع، أما المراجعات التي تتم حاليا فهي تتعلق فقط بالشركات التي تشوبها شبهة فساد.
