أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عدم تخلي مصر عن اقتصاد السوق مشددا علي ان التزام مصر باقتصاد السوق ليس اختيارا بل هو واقع تفرضه تجارب دول العالم. وقال ان اقتصاد السوق يملي علي الحكومات ان تدعم المؤسسات التي تحترم حقوق الملكية وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء. جاء ذلك خلال لقائه أمس مع السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث تطورات الاوضاع الاقتصادية في مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة أداء الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية. واضاف د. الببلاوي ان الاخذ باقتصاد السوق يحتاج بالمثل الي مؤسسات قوية تدعمه وترسخ مبدأ سيادة القانون وهو ما ندعمه حاليا بأقصي قوة..من جانبه اكد السفير الإيطالي ان بلاده تقف بقوة وراء مصر وتساندها بقوة، حيث تحث بلاده المستثمرين الإيطاليين علي الاستثمار في مصر، مع اتخاذ جميع الاجراءات لطمأنة السياح الإيطاليين وتشجيعهم علي الاستمرار في التوجه إلي مصر. من ناحية اخري التقي الدكتور الببلاوي مع الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الأمريكي برئاسة هشام فهمي المدير التنفيذي للغرفة الأمريكية والذي يستعد لزيارة واشنطن والاجتماع بأعضاء من الكونجرس الامريكي ومسئولين في الحكومة الأمريكية. وطالب د. الببلاوي وفد رجال الاعمال خلال اللقاء بالتأكيد خلال لقاءاتهم في امريكا علي حرص الحكومة المصرية علي دعم الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي توفر العديد من فرص العمل، وان هذا الدعم يأتي في اطار قانوني يعلي من سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية والشفافية.. ومن ناحية اخري أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام مصر بتنفيذ جميع برامج ومشروعات مجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية والتي تضم الي جانب مصر كلا من تركيا وبنجلاديش وإيران وباكستان ونيجيريا وماليزيا وأندونيسيا وذلك من خلال وضع خارطة طريق للتعاون الصناعية والتجاري المشترك بين دول المجموعة، مشيرا إلي ان جميع دول المجموعة لديهم الحرص الشديد علي تحقيق التكامل والتعاون المشترك بين الدول الاعضاء لمواجهة التحديات الإقليمية والقارية والدولية..وقال الوزير خلال الكلمة التي ألقاها صباح أمس -امام الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية والمنعقد بمدينة اسطنبول التركية - أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول في تاريخ المجموعة حيث يهدف الي استغلال جميع الطاقات من أجل تعزيز نفوذ المجموعة علي خريطة الصناعة العالمية، مما يتطلب ضرورة سعي دول المجموعة لتحقيق التكامل وارساء أسس تعاون اقتصادي أعمق بين اعضائها كهدف رئيسي لديها، مؤكدا في هذا السياق انه تم بالفعل تحقيق بعض التطورات البسيطة خلال السنوات القليلة الماضية إلا انها تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق الهدف الرئيسي وهو تعزيز وتطوير التعاون المشتركة بين دول المجموعة الثماني..واشار الدكتور محمود عيسي إلي أن هناك عددا من المشروعات المشتركة قد دخلت حيز النفاذ وذلك من خلال جهود وخبرات الدول اعضاء المجموعة حيث جاءت المشروعات كنتاج لبرنامج عمل المجموعة والذي يعمل بأقصي كفاءة ممكنة بما يسهم في تحقيق خطوات ايجابية لزيادة التعاون الصناعي المشتركة بين دول الاعضاء.
