قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، بالسجن المشدد 15 سنة ضد وزير التجارة والصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد (هارب)، والزامه برد مبلغ مليار و414 مليون جنيه، فيما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ورجل الاعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل) وإلزامهما برد مبلغ 660 مليون جنيه، وعزل رشيد وعسل من وظيفتهما، وذلك فى قضية الإضرار العمدى بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا ب«رخصتى الحديد». أصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان وبحضور عبداللطيف الشرنوبى رئيس النيابة الأموال العامة.
وعقب صدر الحكم قال عمرو عسل للقاضى: «منك لله يا شيخ»، بينما لم يعلق أحمد عز وبدا عليه الوجوم والصدمة عقب سماع منطوق الحكم.
وسمحت المحكمة بالبث المباشر لمنطوق الحكم، حيث نقلت كاميرات التليفزيون المصرى وقائع جلسة الحكم، كما سمح القاضى بدخول كاميرات الصحف ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء، لتسود حالة من الهدوء خارج وداخل المحكمة، خاصة أن القاضى منع دخول أهالى المتهمين، واقتصر الحضور على المحامين فى القضية والصحفيين فقط.
بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا، حيث جلس القاضى على المنصة بعد أن تم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وقال لسكرتير الجلسة «نادى على المتهمين فى القضية 1372 لسنة 2011 قصر النيل»، وتم النداء على رشيد محمد رشيد، وتم إثبات غيابه لهروبه خارج البلاد، بينما رد عسل وعز بقولهما «أفندم».
ثم نطق رئيس المحكمة الحكم، قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحكم لله العلى الكبير، بعد الاطلاع على المواد 251 و32 و40 و41 و44 و115 و116 مكرر 1 و118 و118 مكرر و113 و119، و119 مكرر، حكمت المحكمة على المتهمين الأول والثانى حضوريا والثالث غيابيا (..) أولا للمتهمين الثانى والثالث، بمعاقبة كل من عمر محمد عسل وأحمد عبدالعزيز عز بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما متضامنين 660 مليونا، وبرد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة (..) ثانيا معقابة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مبلغ مليار و414 مليونا ورد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجى والصلب (بشاى) وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد (..)، ثالثا عزل المتهمين الأول والثانى من وظيفتهما العامة (..)، رابعا الزام جميع المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وعدم قبول الدعاوى المدنية».
ويعد الحكم هو الأول ضد رجل الأعمال أحمد عز، حيث يحاكم فى قضية أخرى أمام دائرة المستشار المحمدى قنصوة، والمتعلقة بأسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، بينما يعد الحكم الثالث من نوعه ضد رشيد محمد رشيد، حيث صدرت ضده أحكام بالمشدد 10 سنوات بواقع 5 سنوات فى قضية مركز تحديث الصناعة، و5 سنوات أخرى فى قضية تنمية الصادرات.
وكانت النيابة نسبت إلى الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قيامهما بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت المستخدم فى صناعة الصلب ب«المجان» للشركات المملوكة ل «أحمد عز»، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية إلى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثّل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل، التواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة فى هذا المجال.
وشهد خليل محيى الدين قنديل رئيس مجلس إدارة شركة ستيل ورئيس غرفة الصناعات أن المتهم الثانى «أعطى رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى إلى المتهم الثالث، فى حين أن الشركة التى فازت بالحصول على تلك الرخصة هى الشركة القابضة، بالإضافة إلى أن المتهم الثانى أعطى رخصة مسطحات صلب بدلا من الحديد الإسفنجى والبليت»، وأشار إلى أن عز «لم يقم فى ذات الوقت بالتقدم للحصول على المزايدة وكل ما فعله هو الحصول على كراسة الشروط من خلال الإنترنت»، وتابع الشاهد: «مجموعة شركات عز كانت تتتمتع بحصة كاملة وصلت إلى نسبة 100% لكنها لم تقوم بأى عمليات احتكارية».
بينما قال شاهد النفى الثانى بولس جرجس صاحب شركة حديد وصلب أمام المحكمة إن شركة عز للحديد «لم تحتكر الحديد ولم تلحق أى أضرار بالأسواق أو الشركات الأخرى خلال فترة عملها فى انتاج الحديد، بدليل أن هناك شركات تنافس الآن فى إنتاجه الحديد لم تكن موجودة من قبل»، وأكد الشاهد أن المتهمين الاول والثانى «سمحا بدخول 2.5 مليون طن حديد تركى، تم ادخالها إلى مصر بنسة 30% من الانتاج المحلى، أضرت بشركات الحديد ومن ضمنها شركة حديد عز»، وقال إن «إعطاء التراخيص بالمجان للشركات الوطنية كان بهدف تعميق هذة الصناعة بمصر».
واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة إلى دفاع المتهم الثالث أحمد عز، وكانت سمحت للمتهم بالخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه أمام المحكمة لمدة ساعة ونصف الساعة، وقال عز خلال دفاعه إنه لا يصدق ما يحدث له حتى الآن، وعرض بعض العينات الخاصة لإنتاج الحديد وبعض الأسياخ والقطع الحديدية، ووضح للمحكمة الفارق بين المكونات الأساسية لصناعة الحديد، وقدم خلال مرافعته بعض المستندات من بينها تقرير حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعض الأوراق تثبت نسبة ملكيته فى الشركات التى يساهم فيها وكراسة التأهيل التى تقدم بها للحصول على الرخص محل الاتهام.
وأضاف عز: «هناك تحريف ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بكراسة الشروط»، مؤكدا أن الكراسة تحظر التصرف فى أسهم الشركات وتعديل هياكل تمويلها»، وتساءل متعجبا: «معرفش عقوبة التحريف؟»، مشيرا إلى أنه «من المستحيل أن تمنع كراسة الشروط تعديل الشركة لهياكل تمويلها عند دخولها فى مشروع جديد، لأن أغلب الشركات تطلب تعديله لتوفير سيولة لتنفيذ المشروعات الكبرى».
وتابع: «مجموعة عز الصناعية تحتل رقم 41 عالميا لإنتاج الحديد، وأنا من يرأس الاتحاد العربى لمنتجى الحديد، فكيف يقوم أكبر مصنع حديد فى الشرق الأوسط بالمتاجرة فى رخص الحديد، ولكن الطبيعى أن تقوم الشركات الصغيرة بالحصول على تلك الرخص وبيعها لى».
