توالت خسائر البورصة المصرية على مدار الأسابيع الأخيرة، كما تعطلت حركة القطاع العقارى بعض الشىء على خلفية قضايا الفساد الخاصة بتوزيع الأراضى وحبس كثير من رجال الاعمال والمسئولين المتورطين فى هذا الملف، بينما يعد كلا القطاعين من اهم الوجهات التى يستثمر فيها المواطنون أموالهم. ومع تراجع أسعار الذهب، خلال الأيام الأخيرة يطرح السؤال نفسه حول عودة المصريين لوضع مدخراتهم فى الذهب كملاذ آمن للاستثمارات فى ظل الهزات الاقتصادية؟ «هل نشترى الذهب الآن؟ أم ننتظر لأن سعره سيشهد انخفاضا أكبر خلال الفترة القادمة؟ لقد سجل انخفاضا كبيرا لم يحدث من قبل ومن المؤكد أنه سيرتفع مرة أخرى، إذن فهو استثمار مضمون؟» تعددت أسئلة المستهلك المصرى فى الفترة الأخيرة بشأن فرصة الاستثمار فى الذهب، إلا أن رفيق عباسى، رئيس غرفة الذهب والأحجار الكريمة باتحاد الغرف التجارية، يؤكد أنه «لا توجد حركة بيع تقريبا فى السوق والوضع يزداد سوءا».
فقد أنهى الذهب شهر سبتمبر بخسارة تتجاوز 10%، مسجلا أسوأ أداء شهرى منذ أكتوبر 2008، ليصل إلى 1629.79 دولار للأوقية، وذلك بعد أن كان قد سجل رقما قياسيا عند 1920،30 دولار للأوقية فى فترات سابقة فى الشهر نفسه.
ويوضح عباسى «الذهب انخفض سعره بالفعل، ولكن المشكلة لم تعد الآن فى السعر فقط، بل فى دخل المستهلك المصرى. والوضع فى مصر لا يزال مأساويا بالنسبة للمستهلك. لم يعد معه فائض ليدخره من الأصل، فالناس الآن تبيع ذهبها لتلبية احتياجاتها الأساسية من طعام وشراب وسكن وغيره».
ويتوقع عباسى فترة «صعبة» لسوق الذهب فى الأشهر القادمة، فهناك أكثر من 80% من مصانعه أوقف نشاطه، بسبب عدم قدرتهم على دفع رواتب العمال والذين لا يقل عددهم عن 3000 فى كل كصنع، و«الأسوأ لم يأت بعد».
المصانع، كما يقول عباسى، ليس لديها أى مخرج، فحتى التصدير مع المنافسة الشديدة وانخفاض تكلفة العامل فى دول شرق آسيا أصبح «منفذا منغلقا لا تقوى عليه المصانع المصرية»، خاصة أن استهلاك العالم انخفض من 3700 طن إلى 1700 فى الأشهر الأخيرة. «الحل الوحيد زيادة الانفاق الحكومى الذى سيدير عجلة الاقتصاد ومن ثم نشاط السوق»، بحسب رئيس غرفة الذهب.
ولقد سجل جرام الذهب فى مصر تراجعا يتراوح ما بين 5 و7% خلال الأيام الاخيرة، ليصل سعر الجرام عيار 24 إلى 308 جنيه، بينما بلغ الجرام عيار 21 نحو 270 جنيه، وعيار 18حوالى 231 جنيه.
ويرى عبدالله عبدالقادر، رئيس شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة، أن «المستهلك المصرى، الذى لديه فائض يدخره، لا يزال هو الآخر متحفظا فى شراء الذهب، فى انتظار مزيد من الانخفاض فى الأسعار خلال الفترة القادمة».
ويرى صلاح بن فهد الشلهوب، خبير الاقتصاد الإماراتى، أن هناك أمورا لابد من أخذها فى الاعتبار قبل التوجه للاستثمار فى الذهب، أو المعادن النفيسة بشكل عام، فالسلع عموما ليس بالإمكان فى الوضع الحالى استخدامها فى عمليات البيع والشراء، ودفع الرواتب والتعاملات التجارية وغيرها، فالعالم اليوم أحوج ما يكون فيه إلى السيولة النقدية بسبب الأزمة المالية العالمية، التى ترتب عليها شح فى السيولة، وشروط أكثر صرامة فى الإقراض، خصوصا بعد تطبيق معايير بازل 3.
أما فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكى والدولار، بحسب الشلهوب، فعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية التى كانت شرارتها فى الولاياتالمتحدة، إلا أن الاقتصاد الأمريكى حاليا يتفوق على أقرب منافسيه بأكثر من الضعفين فى ناتجه القومى، وانخفاض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة لا يعنى فى الوضع الحالى أنه انهيار، فما زال الاقتصاد الأمريكى بوضعه الحالى قويا.
«الدولار أحسن حالا فى وضعه الحالى من العملات الأخرى، مثل اليورو والجنيه الاسترلينى والين اليابانى؛ نظرا للأزمات التى تشهدها منطقة اليورو وبريطانيا، والكوارث التى شهدتها اليابان وهى تعانى منذ فترة ركودا اقتصاديا، ومن ثم فهو وسيلة أكثر جدوى للادخار».
