أكد تقرير لمعهد الابحاث الدولي حول التغذية وثلاث منظمات غير حكومية الثلاثاء ان 26 بلدا معظمها في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا ما زالت تسجل مستويات من الجوع "مقلقة" وحتى "مقلقة جدا". ويشير التقرير حول مؤشر الجوع في العالم للعام 2011 الموقع ايضا من وكالة المساعدة على التعاون التقني والتنمية (منظمة غير حكومية فرنسية) وكونسيرن وورلدوايد (منظمة غير حكومية ايرلندية) وفلثانغرهيلف (منظمة غير حكومية المانية)، الى ان "عدد الاشخاص الذين يعانون من الجوع تراجع منذ 1990، لكن ليس بصورة ملفتة لانه ما زال بمستوى مرتفع يوازي وضعا +خطيرا+".
واستنادا الى معطيات جمعت بين العامين 2004 و2009، وضع معهد الابحاث الدولي حول التغذية هذا المؤشر للجوع استنادا الى ثلاثة معايير: نسبة سوء التغذية ونسبة سوء التغذية لدى الاطفال ونسبة الوفيات بين الاطفال قبل تصنيف البلدان ضمن خمس فئات: مؤشر جوع "منخفض" و"معتدل" و"خطير" و"مقلق" و"مقلق جدا".
وعلى المستوى العالمي فان مؤشر الجوع للعام 2011 انخفض بنسبة 26% قياسا الى العام 1990، من 19,7 الى 14,6 (+خطير+) لاسيما بسبب تراجع سؤ التغذية لدى الاطفال كما افاد التقرير.
وبين البلدان ال26 الاكثر اصابة بافة الجوع (من اصل 122 بلدا شملها حساب المؤشر)، تقع البلدان الاربعة التي تسجل مؤشرا "مقلقا جدا" جميعها في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وهي بوروندي وتشاد واريتريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
كذلك تفاقم الجوع بين 1990 و2011 في ستة بلدان هي جمهورية الكونغو الديموقراطية وبورندي وكوريا الشمالية وجزر القمر وسوازيلندا وساحل العاج. واشار التقرير الى ان "حالة جمهورية الكونغو الديموقراطية تبرز بشكل خاص" مؤكدا ان مستوى الجوع ارتفع بسبب النزاع والاضطراب السياسي.
وعلى العكس فان 19 بلدا خرجت بين 1990 و2011 من الفئات المصنفة ب"المقلقة" و"المقلقة جدا" ومنها انغولا وبنغلادش واثيوبيا وموزمبيق ونيكارغوا والنيجر وفيتنام.
ولفت التقرير الى ان "الوضع العام للمجاعة في العالم ما زال خطيرا. والارتفاع الاخير للمستوى وتقلبات اسعار المواد الزراعية يشكل كما في 2008 تهديدا لديمومة الامن الغذائي العالمي ويعرض العديد من الاسر والمجموعات الضعيفة لخطر المعاناة من الجوع بشكل متنام".
وانتقد "الاستخدام المتزايد للمنتجات الزراعية لصنع المحروقات الحيوية والظواهر المناخية الشديدة والتغير المناخي وكذلك الزيادة المفرطة لحجم الصفقات في الاسواق الزراعية الاجلة".
وفي غياب معطيات كافية لا يأخذ التصنيف في الحسبان الوضع في افغانستان والعراق وبابوازيا الجديدة-غينيا وفي الصومال.
كما لا يعكس تأثير الازمة الغذائية في 2010-2011 ولا المجاعة التي تطال حاليا القرن الافريقي بحسب التقرير.
