رحلة طويلة قطعتها تقارير الطب الشرعى الصادرة فى القضية رقم 15483 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بقضية خالد سعيد. رحلة أظهرت بين خفاياها حجم الفساد الذى طال كل المؤسسات فى مصر، ومن بينها مؤسسة الطب الشرعى التى كشفت تلك القضية عوراتها وكيف أنها باتت بحاجة ماسة إلى التطهير. «الشروق» تنشر نص التقرير النهائى الذى أعدته اللجنة الثلاثية المكونة من أساتذة الطب الشرعى وترصد رحلة إصدار التقارير منذ بداية القضية التى بدأت من ابتلاع خالد سعيد للفافة بنفسه وصولا إلى أنه تم وضع لفافة البانجو فى فمه عنوة.
تقرير الطب الشرعى الاستشارى فى قضية خالد سعيد، أعده أساتذة الطب الشرعى: نادية عبدالمنعم قطب ووفاء محمد محمود وسعد أحمد نجيب، وجاء نصه فيما يتعلق بجثة شهيد الطوارئ: «فيما يتعلق بالإصابات المشاهدة بجثة المجنى عليه خالد محمد سعيد، فهى عبارة عن 3 كدمات بيمين الجبهة والوجنتين وهى حيوية وحديثة ونتجت عن الارتطام بجسم أو أجسام صلبة راضة محدودة المساحة وملساء ومن الجائز حدوثها نتيجة الاصطدام بالرف الرخامى وحافة درجات السلم على النحو الوارد بأقوال شهود الإثبات ولا يمكن حدوثها نتيجة للسقوط عرضا على الأرض عند نقله لسيارة الإسعاف بعد وفاته».
كما يرصد التقرير «وجود 5 كدمات بخلفية المرفقين وهى حيوية وحديثة ويمكن أن تحدث نتيجة لسحب المجنى عليه على الأرض أو ركله بالحذاء، وكذلك كدمتان محدودتا المساحة بمنتصف باطن الشفتين العليا والسفلى وهى حيوية وحديثة ومن الجائز حدوثها نتيجة للكم أو الجذب على الشفاة لفتح الفم والفكين ولإدخال اللفافة أو بالضغط المباشر على الشفتين مقابل الأسنان».
ويتحدث التقرير عن «كدم متسحج بمقدمة الركبة اليمنى، وهو حيوى وحديث ويمكن أن يحدث نتيجة لسحب المجنى عليه على الأرض أو ركله بالحذاء، كما وجدت 5 سحجات ظفرية بأسفل يمين الوجه وهى حيوية وحديثة هلالية مرتبة على 3 مستويات متوازية ومائلة، ويمكن أن تحدث نتيجة للضغط على يمين الوجه لعدة مرات أثناء الشجار أو لتثبيت الرأس عند فتح الفم عنوة لحشر اللفافة».
وفيما يتعلق بسبب الوفاة النهائى، فيذكر التقرير أنه بسبب «إسفكسيا الغصص نتيجة لحشر لفافة البانجو فى بلعوم المجنى عليه بعد ضربه وفقدانه الوعى والإدراك وهو على قيد الحياة مما أدى إلى ظهور الزرقة السيناتوزية بالشفتين والأظافر والأوزيما فى لسان المزمار والمسالك التنفسية والإنسكابات الدموية بالأنسجة المحيطة باللفافة بخلفية البلعوم الفمى وأعلى الغضروف الدرقى الأيسر وللتأكد من هذا الأمر كان لابد من إجراء الفحص المجهرى للمخ وإثبات تلف الخلايا العصبية نتيجة نقص الأكسجين والتغييرات الخاصة بالإسفكسيا».
وأشار التقرير إلى أن الوفاة حدثت «قبل التبليغ عنها بإشارة سيارة الإسعاف بنحو نصف ساعة تقريبا»، وهو ما يتزامن مع الفترة التى تم فيها نقل المجنى عليه ب«البوكس» من مدخل العمارة لإفاقته بالقسم حسب أقوال المتهمين.
وأكد التقرير أنه «تم حشر اللفافة عنوة فى بلعوم المجنى عليه وبعد إنهاكه بالضرب والارتطام بأجسام صلبة راضة متعددة واللكم والركل والسحب على الأرض وإحداث ما به من إصابات حيوية حديثة مما أفقده الوعى والإدراك وسمح بإدخال اللفافة ولم يبتلعها بإرادته وإلا لكان توفاه الله بعدها بدقائق معدودة، ما بين 3 و8 دقائق، ولكانت الإصابات المشاهدة به كلها غير حيوية وبعد الوفاة».
وأوضح التقرير أن خالد سعيد «كان قادرا على الكلام والحركة والمقاومة فى الفترة التى تبعت إلقاء القبض عليه وحتى دخوله للعقار المجاور وتشبثه بأسياخ البوابة حتى خلع أحدها ولا يمكن أن يحدث هذا واللفافة محشورة فى بلعومه».
عدم نقل المجنى عليه فور إصابته بفقدان الوعى إلى المستشفى حرمه من سرعة العلاج الذى كان من الممكن أن ينقذ حياته ويعد هذا تعمدا للإيذاء، كما أن نقله إلى القسم وهو فى هذه الحالة الحرجة يعد تباطؤا فى إنقاذه».
واتهم التقرير «القصور الفنى فى الأداء الطبى الشرعى وعدم الاستعانة بالإمكانات المعملية والتصويرية والكفاءات المتخصصة بمصلحة الطب الشرعى» بأنه «أدى إلى ضياع الأدلة وفساد الاستنتاج وإهدار الوقت وبطء العدالة.
قافلة تقارير
قضية خالد سعيد شهدت حتى الآن صدور 5 تقارير من الطب الشرعى، تعد محطات أساسية فى القضية، التى كان يمكن أن تنتهى من الجولات الأولى بتبرئة المتهمين، لولا جهد هيئة الدفاع، والتى رفعت شعار «القضية لن تموت حتى تتحقق العدالة».
البداية كانت مع التقرير الأول، والذى حمل رقم 740 لسنة 2010، والصادر من مصلحة الطب الشرعى بالإسكندرية بواسطة الدكتور محمد عبدالعزيز، أول من قام بالكشف على جثة خالد سعيد بعد الوفاة.
وأقر عبدالعزيز وقتها فى تقريره بأن الإصابات الموجودة بالجثة شملت البنود «أ، ب، ج»، وهى رضود تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام راضة أيا كانت وأخرى احتكاكية نتيجة المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام راضة خشنة السطح أيا كانت وهى غرار ما يتخلف عن السقوط على الأرض، هذا بالإضافة إلى إصابات خدشية بسيطة لا دخل لها فى حصول الوفاة.
وأوضح عبدالعزيز أن الوفاة «ناتجة عن اسفكسيا استنشاقية نتيجة انسداد المسالك الهوائية بفعل اللفافة التى وجدت منحشرة بمنطقة البلعوم الحنجرى وتم إرسالها إلى المعمل الكيماوى لتحليلها ومعرفة ماهيتها. ووفقا لنتيجة الخبير الكميائى مينا سمير زهر من مصلحة الطب الشرعى فقد أتضح أن اللفافة لنبات القنب الهندى أو البانجو وتحتوى على المادة الفعالة له ومدرجة بالجدول الأول لقانون المخدرات، كما أنه بتحليل عينات الأحشاء والدم والبول فقد عثر بعينة البول على ناتج الحشيش وعثر بعينة البول والدم على الترامادول».
صدمة كبيرة سببها تقرير الطب الشرعى المبدئى الأول الذى أعده الدكتور محمد عبدالعزيز وهو ما تسبب فى حالة من الغضب العارم لدى الرأى العام المصرى الذى تعاطف مع القضية وكان أول من أكد عدم صحة ما ورد بالتقرير.
ولتهدئة الرأى العام صدر قرار النائب العام بتشكيل لجنة يرأسها كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعى محمد السباعى ووقتها ظن الجميع أنه طوق النجاة.
وقبل يوم من مجيئه لتشريح الجثة فوجئ الرأى العام بمداخلة تليفونية ببرنامج البيت بيتك قام فيها كبير الأطباء الشرعيين بالتأكيد على ثقته التامة بما جاء فى تقرير تلميذه الدكتور محمد عبدالعزيز وأن لجنته لن تضيف الجديد.
ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة جاءت لجنة السباعى إلى مقابر المنارة بالإسكندرية ووقتها أخرجت مديرية أمن الإسكندرية كل من فى المدافن، وأوقفت مخبرا على كل مقبرة.
ودون فحص أو تمحيص اكتفى كبير الأطباء الشرعيين بالنظر فى الجثة المتحللة ودون أخذ عينات أو حتى التفكير بنقل الجثة إلى مكان تتوافر فيه الإمكانات اللازمة فى تلك الحالات.
انتهى الدكتور السباعى فى تقريره إلى أن النتيجة التى توصلت لها لجنة الطب الشرعى التى يرأسها تتفق تماما مع ما جاء بتقرير الطب الشرعى الذى أعده الدكتور محمد عبدالعزيز.
إلا أن المفاجأة التى جاءت فى أقواله واستغلتها هيئة الدفاع عن أسرة خالد سعيد بالتشكيك فى مصداقية السباعى، تأكيده على أن «عينة البول الخاصة بالمجنى عليه ظهر فيها أيضا الحشيش»، حيث تساءلت هيئة الدفاع وقتها: من أين أتت لجنة الطب الشرعى هذه العينة؟
حرب التقارير
لم يكن متصورا أن يثور الرأى العام على تقرير من المفترض أنه صادر من كبير الأطباء الشرعيين فى مصر ولكنه فعلها من جديد وبدأت حرب تقارير الطب الشرعى.
حرب التقارير ظهرت على الساحة حينما طالب رئيس هيئة الدفاع عن خالد سعيد، محمود البكرى العفيفى، المحكمة بالسماح له بالاستعانة بتقريرين استشاريين أولهما من الدكتور أيمن فودة والدكتور عبدالجواد محمد فرج كبيرى الأطباء الشرعيين السابقين.
وأكد العفيفى وقتها أن أهمية التقريرين تأتى من كونهما صادرين من أساتذة كان الدكتور السباعى محمد السباعى يعمل تحت رئاستهما فى فترة سابقة.
وانتظر الجميع ماذا ستسفر عنه نتائج التقريرين الاستشاريين لتكون المفاجأة بنتيجة مفادها أن التقريرين الشرعيين الصادرين من كل من الدكتور محمد عبدالعزيز والدكتور السباعى محمد السباعى قد افتقرا إلى أبسط القواعد العلمية فى إجراء التشريح وتشخيص سبب الوفاة.
كما أكدا أيضا أن التقرير الصادر من قبل الدكتور محمد عبدالعزيز يعد باطلا ولا يمكن التعويل عليه لأنه أثبت على خلاف الحقيقة أنه طبيب شرعى فى حين أنه يعمل مساعد طبيب شرعى ولم يمر عليه الفترة المقررة ب8 سنوات.
الشعب ينتظر تحقيق العدالة
أخيرا وليس آخرا، لم يعد أمام الجميع سوى الانتظار لما ستسفر عنه تلك القضية التى كانت الشرارة الأولى فى قيام ثورة 25 يناير، والتى بدا واضحا أن عدالة السماء تقف إلى جانبها وتأبى أن تتركها.
فى الجلسة الأخيرة محمود البكرى العفيفى فاجأ الجميع بطلبه من المحكمة الطعن بالتزوير على تقرير الدكتور السباعى ولاسيما بعد قيامه بإصدار تقارير مزورة خاصة بثوار 25 يناير التى أثبت فيها على خلاف الحقيقة أن الوفاة ترجع إلى الإسفكسيا فيما ظهر بعد ذلك أن أسباب الوفاة ترجع جميعها إلى الطلق النارى.
وطالب العفيفى من المحكمة بندب اللجنة الثلاثية من أساتذة كلية الطب جامعة الإسكندرية والقاهرة وعين شمس وهو ما استجابت له المحكمة وكانت المفاجأة الكبرى ونقطة التحول الكبيرة فى سير القضية بما انتهت إليه اللجنة.
