وصفت وحدة أبحاث الايكونوميست، فى تقريرها لشهر سبتمبر، الوضع فى مصر بأنه «يشهد حالة من تصاعد عدم الاستقرار السياسى، فى الوقت الذى تطالب فيه القوى السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمنى للانتقال الديمقراطي». وبالتزامن مع صدور تقرير الايكونوميست هذا الشهر عبر محلل أمريكى متخصص فى المنطقة عن قلق المستثمرين الأجانب من المخاطر السياسية فى مصر خلال مؤتمر لوكالة بلومبرج الأخبارية بالولايات المتحدة، «الكثير من المستثمرين خائفين من السوق المصرية، فهناك حاجة لإعادة بناء ثقة المستثمرين وهو الأمر الذى سيستغرق عدة سنوات لبناء بيئة استثمارية مستقرة وجذابة» تبعا لما قاله ايان بريمر، رئيس شركة ايروسيا للبحوث.
«تدخل الدولة فى الاقتصاد»، كان أيضا من أبرز المخاطر التى أشارت اليها الايكونوميست فى تقريرها، حيث ذكر أن «المصريين غاضبون من السياسات التحررية التى طبقها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لاستشعارهم بأنها تسببت فى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهو ما قد يدفع الحكومة الحالية أو الحكومات القادمة إلى تشديد سيطرة الدولة على الاقتصاد».
وبينما أشارت الايكونوميست فى هذا الصدد الى تصريحات نائب رئيس الوزراء، على السلمى، حول إعادة نظر الحكومة فى صفقات الخصخصة التى تمت فى عهد مبارك، فإن بريمر استبعد أن يتكرر نموذج التأميم الذى طبقه الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز، «قيادات المنطقة سيضطرون الى الانفتاح على مجتمع الاستثمار الدولى فهم لا يقدرون على تحمل تكاليف الغاء العقود».
ويشعر البعض فى الغرب بالقلق من تصاعد التيار الدينى فى مصر بعد الثورة، الا أن رئيس قطاع تنمية الشركات ببنك الاستثمار المصرى بلتون، انجس بلير، عارض تلك المخاوف خلال مؤتمر بلومبرج بقوله «يجب ألا تستشعر الشعوب الغربية بالخوف من تصاعد قوة التيار الاسلامى فى مصر لأن العديد من أعضاء الإخوان المسلمين يديرون استثمارات صغيرة».
إلا أن بلير أبدى قلقه من استمرار وجود الممارسات الفاسدة فى مصر كعائق أمام تحقيق طموحات التنمية بعد الثورة، معلقا على المقارنات بين مصر وتركيا بقوله «اذا اردت ان تكرر النموذج التركى فى مصر فيجب أن تتخلص أولا من الفساد»، بينما أبدى النظام التركى تفاؤله بالوضع فى مصر بعد الثورة، حيث نقلت وكالات الانباء عن وزير التجارة التركى زافير كالجيان قوله إن نظام مبارك كان «يشعر بالغيرة من تركيا»، مما كان يدفعه لوضع بعض العوائق فى العلاقات بين البلدين، وهو الوضع الذى توقع الوزير التركى أن يتغير فى الفترة القادمة.
ويساهم الاحساس بعدم الاستقرار السياسى فى مصر فى التأثير على سعر الجنيه أمام الدولار، حيث توقعت وحدة الايكونوميست أن تشهد العملة المصرية تذبذبا فى سعرها أمام الدولار خلال فترة الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد أن استقر سعر الدولار حاليا تحت مستوى 6 جنيهات.
وبالرغم من القلق من الوضع السياسى فى مصر، الا ان الاداء الاقتصادى الايجابى خلال الفترة الماضية، زاد من التوقعات المتفائلة بأداء الاقتصاد المصرى، حيث رفعت وحدة الايكونوميست توقعاتها للنمو الاقتصادى لعام 2011- 2012 من 3.5% الى 3.7% ، ويأتى هذا التعديل مدفوعا بالرؤية المتفائلة لمستقبل الوضع فى ليبيا بعد التحرر من سيطرة معمر القذافى، وامكانية استفادة الشركات المصرية من نشاط اعادة الاعمار هناك.
