كشف الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، عن أن نتائج المباحثات بين وزارة التعليم والمالية، سوف تسفر في الأيام القادمة عن تحقيق نتائج ملموسة على المعلم، والتى وصفها ب "الايجابية" لحل الأزمة الحالية، دون أن يحدد تفاصيل تلك النتائج، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى صيغة تفاهم مناسبة تحتاج فقط إلى الوقت الكافى لإتمامها. ورأى الوزير ان تسريب مثل تلك الأخبار و التى وصفها ب"الشائعات" فى هذا التوقيت تهدف إلى إثارة البلبلة فضلا عن عدم مسئولة بعض وسائل الإعلام التى اعتبرها أنها لا تتحرى الدقة من مصادرها. وقال الوزير إن ملف حوافز المعلمين تناقشه وزارة التعليم مع وزارة المالية للحصول على أعلى استفادة مالية للمعلم والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمدرسين.
وحول عدم ما وصفه البعض بامتناع مسئولى الوزارة عن التصريحات تجاه أزمة مطالب المعلمين ... أكد الوزير أن تلك الأزمة سيتم تداركها خلال الأسبوع القادم بإصدار تعليمات واضحة بتوفير كافة الوسائل اللازمة للصحفيين لإتمام مهام مهنتهم على النحو الأمثل وسط جو من الشفافية وحرية تداول المعلومات.
وكان مجلس الوزراء قد شدد فى اجتماعه امس الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف على اهتمام الدولة وتقديرها للمعلم ورسالته السامية فى النهوض بالمجتمع، وحرصها على أن تؤكد مساندتها لجهود وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى فى تطوير النظام التعليمى وتحقيق طموحات المعلمين وفقا للامكانيات المتاحة وبشكل تدريجى.
ودعا مجلس الوزراء، وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات، للاسراع فى تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدى للمعلمين الذين لاينطبق عليهم شروط التثبيت.
كما وافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم بسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطىء لقانون الكادر فى مرحلة سابقة، وهى خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث سيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانونى المقرر وقدره 25% من أساسى مرتب الدرجة الأعلى.
وأكد المجلس التقدير للتوجه الذى انتهجته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التى وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم، حيث تم استبدال ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوى، وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الاولى، والذى اشترطه القانون 155 لسنة 2007، فى صورة الكترونية مناسبة بديلا عن شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة ماديا.
وقرر توجيه وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالعمل على إعادة النظر فى القانون رقم 155 لسنة 2007 "قانون الكادر" للعمل على تحسين أوضاع المعلمين "المالية والادبية والمهنية" بشكل أكثر كفاءة.
